مزارعو القمح بريف حمص الشمالي يتطلعون لموسم مختلف

حمص – محمد كاخي

تضرر موسم القمح في سوريا خلال العام الحالي، إثر موجة الجفاف التي تتعرض لها المنطقة ومن ضمنها سوريا منذ سنوات، إضافة إلى مشكلات تتعلق بالظروف الاقتصادية والأمنية التي أثرت في نشاط المزارعين.

مدير المؤسسة السورية للحبوب، حسن عثمان، قال ل، إن المؤسسة تسلمت 374 ألف طن من القمح في العام الحالي، بالإضافة إلى كميات اشترتها المؤسسة العامة لإكثار البذار وكميات اشتراها التجار من المزارعين، في وقت يقدّر احتياج سوريا من القمح سنويًا بما بين 3.5 و4 ملايين طن.

تحدثت إلى فلاحين في مناطق مختلفة من ريف حمص الشمالي، وقالوا إن مواسمهم تضررت بالكامل، ولم يتمكنوا من تغطية تكاليف الإنتاج.

ويتطلع الفلاحون إلى تعويض خسائرهم في الموسم الجديد، بالرغم من الصعوبات التي تواجه عملية الزراعة، من تكاليف شراء البذار والأسمدة و

لمحروقات والمبيدات.

وتبلغ المساحات المزروعة بالقمح المروي في القطاع الشرقي للمدينة (يشمل قرى من الريف الشمالي) 1603 هكتارات، و1587 هكتارًا للبعلي، بحسب رئيس رابطة اتحاد الفلاحين في القسم الشرقي لمحافظة حمص، إياد سوعان، فيما تبلغ المساحة المزروعة بالقمح المروي في منطقة الرستن (تشمل قرى أخرى من الريف الشمالي أيضًا) أربعة آلاف هكتار، والمروي 2760 هكتارًا، بحسب رئيس رابطة اتحاد الفلاحين في الرستن، باسم الطويل.

تكاليف إنتاج عالية

يواجه فلاحو قرى الغنطو وتلبيسة وتيرمعلة والزعفرانة والرستن والدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي، مشكلات متشابهة متعلقة بتغطية تكاليف البذار والأسمدة والمحروقات وندرة مياه الري.

سعيد العبيد، مزارع في قرية الغنطو، قال ل، إن تكاليف شراء بذار القمح والأسمدة ترهق الفلاح، خصوصًا أن الموسم الماضي لم يستطع الفلاح تغطية تكاليف الإنتاج التي دفعها بسبب الجفاف الذي ضرب المحصول بالكامل، وتقدّر تكلفة زراعة الدونم الواحد مليون ليرة سورية، بحسب حديث الفلاحين إلى.

وقال مصطفى شبلوط، مزارع في قرية تير معلة، إن أسعار المحروقات تثقل كاهل الفلاح الذي يريد سقاية أرضه بواسطة محركات الديزل الخاصة، لأن ساقية الري التي يعتمد عليها الفلاحون لا تكفي لري المحصول.

ولمعالجة هذه الأزمة، أطلقت وازرة الزراعة مشروع “القرض الحسن”، وهو قرض دون فوائد، يسدده الفلاح بعد تسليم محصوله للمؤسسة السورية للحبوب، ويتسلم بموجبه مخصصاته من البذار والأسمدة فقط، بحسب ما قاله المكتب الصحفي في وزارة الزراعة ل.

يعتمد المزارعون في ريف حمص الشمالي على شبكة الري الحكومية أو ما يعرف بـ”ساقية الري” لري محصول القمح، إلا أن موجات الجفاف التي ضربت البلاد، قطعت الساقية بشكل كامل الموسم الماضي، بسبب انخفاض منسوب المياه في بحيرة قطينة جنوب غربي حمص.

مديرية الزراعة في حمص، قالت ل، إن فتح ساقية الري سيتم تحديده بناء على منسوب المياه في بحيرة قطينة هذا الموسم، الذي يتغير سنويًا بسبب معدلات الأمطار، ويتم الأمر بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية واللجنة الزراعية في المحافظة.

ويخشى الفلاحون الذين قابلتهم أن تتعرض مواسمهم لما تعرضت له الموسم الماضي، فقد دخلت زراعة القمح في موعد البذار، وفي حال لم تتم سقاية الأراضي فإن محاصيلهم مهددة بالكامل.

“القرض الحسن”.. إيجابيات وسلبيات

قال وزير الزراعة، أمجد بدر، إن مشروع “القرض الحسن” جاء لدعم محصول القمح، وضمان إنتاجيته للموسم المقبل، وهو قرض عيني سيتم بموجبه توزيع الأسمدة والبذار للفلاحين مقابل تقديم كفالة من كفيلين يتمتعان بملاءة مالية مقبولة لدى المصرف الزراعي التعاوني، أو كفالة عقارية بدلًا عنها.

وهو الأمر الذي انتقده مسؤولون في “الاتحاد العام للفلاحين” قابلتهم، فبحسب المسؤولين، فإن المدة المحددة للتقديم من 17 حتى 27 من تشرين الثاني الحالي غير كافية، وقد تعرض الفلاحين لخسارة فرصة التقديم على القرض، لأنه من غير الممكن تغطية جميع أعداد الفلاحين خلال هذه الفترة.

رئيس رابطة اتحاد الفلاحين في القسم الشرقي، إياد سوعان، قال ل، إن القرض جاء بطلب من الاتحادات، إلا أن المهلة المحددة غير كافية، كما أن القرض لا يغطي سوى مناطق الاستقرار الأولى، وبالتالي سيحرم الكثير من الفلاحين في مناطق الاستقرار الأخرى من التقديم على القرض، وهو أمر غير منطقي، بحسب سوعان، كما أن القرض لا يغطي سوى أسعار البذار والأسمدة، في حين يحتاج الفلاح لتغطية تكاليف المحروقات والمبيدات الحشرية أيضًا.

وأوضح رئيس رابطة الفلاحين في منطقة الرستن، باسم الطويل، أن المديرية إلى الآن لم تحدد أسعار البذار، في وقت بدأت فيه الجمعيات الفلاحية بالتسجيل على تسلّم البذار، ولا يعرف الفلاح إلى الآن تكلفة البذار والأسمدة التي سيدفعها بموجب “القرض الحسن”.

وتابع الطويل أنه كان من المفترض استجرار البذار والأسمدة منذ 15 من تشرين الأول الماضي، ويعرقل تأخر صدور التسعيرة إمكانية استجرار هذه المواد، لأن الجمعيات مطالبة بتسديد ثمنها للمصرف الزراعي.

ولم تذكر مديرية زراعة حمص سبب التأخر بإصدار أسعار البذار والأسمدة، واكتفت بالقول ل، إن التسعيرة لم تصدر حتى الآن.

وانتقد الطويل فكرة القرض، وقال إنه من المفترض أن يتسلم الفلاح البذار والأسمدة مجانًا، فإذا تعرض موسم القمح هذه السنة للجفاف أيضًا، كيف سيتمكن الفلاحون من سداد القروض، خصوصًا أن الفلاحين أساسًا مديونون بسبب خسارة الموسم الماضي.

معمل السماد يحيي الآمال

أعادت الشركة العامة للأسمدة تشغيل معمل السماد الفوسفاتي بحمص، في 6 من تشرين الثاني الحالي، بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات.

المدير العام لمعمل السماد الفوسفاتي، مصطفى علي، قال ل، إنه تم إجراء عدة صيانات لخطوط ومعدات الإنتاج ضمن تكاليف مضبوطة وبعمالة محلية والاعتماد على قطع الغيار المتوفرة في الشركة، لإعادة تشغيل المعمل بطاقة إنتاجية تتراوح بين 350 و400 طن يوميًا.

وأضاف أن أي كمية سماد تضخ للسوق المحلية تسهم بخفض الحاجة للاستيراد، خصوصًا أن منتجات المعمل ذات جودة عالية ولديها ثقة عالية من قبل المزارعين.

وأكد المزارعون الذين التقتهم أنهم يفضلون أسمدة المعمل على الأسمدة المستوردة الموجودة في السوق بسبب كفاءته وجودته.

إلا أن المعمل لم يزود السوق المحلية حتى الآن من إنتاجه، لحين انتهاء المرحلة الأولى، بحسب علي، وسيتم الحرص على توزيع المنتجات لأكبر قطاع جغرافي في سوريا.

ويأمل مزارعون التقتهم، الحصول على الأسمدة مجانًا هذا الموسم، ومن غير الواضح إن كان سيتم توزيع الأسمدة مجانًا أم بموجب “القرض الحسن” كما ورد في إعلان الوزارة.

مرتبط