دير الزور – عبادة الشيخ
اشتكى مزارعو القطن في محافظة دير الزور شرقي سوريا بسبب التأخر في سداد مستحقاتهم المالية مقابل محصول القطن الذي قاموا بتوريده لحكومة النظام السوري السابق، بعد أكثر من أربعة أشهر على سقوطه.
وفق مزارعين قابلتهم، لا تزال نتيجة الحصول على ثمن القطن مجهولة، ما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمزارعين.
المزارع محسن العزو قال ل، إن تأخر تسلم فواتير القطن عطّل أعمال المزارعين وراكم الديون عليهم، فمعظم المزارعين ينتظرون المبالغ لتسوية حساباتهم مع الموردين.
وأضاف أن التأخير يعرقل قدرة المزارعين على شراء البذور والأسمدة اللازمة للموسم المقبل.
محمد السعران، مزارع آخر من ريف دير الزور الشرقي، قال إن مزارعي القطن ينتظرون ثمن محصولهم بفارغ الصبر، مطالبًا اتحاد الفلاحين بمعالجة الأمر.
وفي موسم 2024، أبقت حكومة النظام السوري السابق على سعر شراء محصول القطن “المحبوب” من الفلاحين كما هو للعام الثاني، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، وحددت سعر شراء الكيلوغرام من الفلاحين بـ10 آلاف ليرة سورية.
وبحسب ما ذكرته “رئاسة مجلس الوزراء“، في 13 من تشرين الأول 2024، فإن السعر يشمل إيصال المحصول إلى أرض المحالج ومراكز تسلم “المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان”.
العمل جارٍ لسداد المبالغ
رئيس اتحاد الفلاحيين في دير الزور، حمد الخضر، أرجع تأخر سداد الفواتير إلى عدم توفر السيولة الكافية، ومحاولة الحكومة الجديدة معالجة المشكلات.
وقال ل، إن مبلغ مستحقات القطن “كبير” والوضع المالي لا يزال يمنع سداده، مضيفًا أن هذا التأخير أثر سلبًا على المزارع وعلى قدرته على تأمين مستلزمات الإنتاج، لأن المزارعين عملهم موسمي ويعتمد على ثمن المحاصيل التي تورد إلى الدولة وخاصة القطن والقمح.
وأشار الخضر إلى وجود عدة قنوات، منها اتحاد الفلاحين بدير الزور والاتحاد العام بدمشق مع وزارات الزراعة والمالية والاقتصاد، لحل وتذليل الصعوبات لتأمين ثمن الأقطان، ويتم العمل في الوقت الحالي لتأمين ثمن المحاصيل الزراعية ودعم الفلاحين بتأمين البذار والأسمدة ودعم الري للمشاريع الزراعية.
ويواجه القطاع الزراعي في محافظة دير الزور تراجعًا ملحوظًا بالمساحات المزروعة، بسبب المعوقات التي يعاني منها المزارع، وأبرزها غلاء المحروقات وشح الدعم وارتفاع أسعار البذار والأسمدة.
وتعتبر الزراعة من المهن الأساسية التي يعمل بها معظم سكان ريف دير الزور، وهي مصدر الدخل الأول لهم، وسط آمال من المزارعين بانتعاش القطاع الزراعي من خلال توفير الدعم بأسعار مناسبة، واستصلاح الأراضي التي لم تعد صالحة للزراعة بسبب تسرب المياه داخلها وتشكّل “الطعن” (ظهور برك مياه على سطح التربة).
ويعد القطن محصولًا استراتيجيًا في سوريا بعد القمح، وقبل عام 2011، كانت سوريا تحتل المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج القطن بعد الهند، بإنتاج سنوي يتجاوز مليون طن، كما حلت الثانية عالميًا في مردود الهكتار من القطن، وإنتاجها بلغ 8.3% من الإنتاج العالمي، وكان الاستهلاك المحلي يبلغ 30% من حجم الإنتاج، والباقي يتم تصديره.
وشهدت زراعة “الذهب الأبيض” تراجعًا واضحًا خلال السنوات، فقبل سقوط النظام، جرى التخطيط في موسم القطن عام 2024 لزراعة 14 ألف هكتار في مناطق سيطرته، زرع منها 8722 هكتارًا، بزيادة قدرها 1500 هكتار على عام 2023، بينما بلغت نسبة تنفيذ الخطة 62% فقط.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
