دعت مجموعة من المسؤولين وخبراء الصحة، الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لمواجهة الأمراض غير المعدية،
وحذرت المجموعة التي تضم وزراء صحة، ومسؤولين دوليين، وخبراء، في رسالة بمناسبة انعقاد الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مما سموه الخطر المتصاعد للأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب، والسرطان، والسكري، وأمراض الكلى، والجهاز التنفسي.
وأكدت الرسالة أن كل إنسان يستحق أن يحيا حياةً أطول وأكثر صحة، ويستحق مستقبلاً أفضل، داعية إلى تحرك فوري يعيد ترتيب الأولويات الصحية العالمية.
من بين الموقعين على الرسالة وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، والناشطة الأردنية في مجال الصحة الأميرة دينا مرعد، والرئيس الأسبق للمفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، والرئيس التنفيذي لمنظمة أمريف هيلث أفريكا الدكتور جيثينجي جيتاهي، ووزير الصحة البريطاني الأسبق اللورد أندرو لانسلي، والرئيس السابق لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا اللورد ديفيد برايور.
وعلى مدى 8 عقود، قادت الأمم المتحدة الجهود الصحية العالمية من أجل رفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والذي يبلغ حالياً 73 عاماً، غير أن سنوات العمر الصحي لا تتجاوز في المتوسط 63 عاماً، أي أن هناك فجوة 10 سنوات تثقلها الأمراض المزمنة المنهكة التي تسبب العجز وتفاقم أعباء الأنظمة الصحية وتكاليفها.
وقال الموقعون على الرسالة، إن هذه الأزمة تغذيها عوامل متشابكة بينها شيخوخة السكان، وتغير المناخ، والتحضر السريع، وأنماط المعيشة غير الصحية، إلى جانب الطوارئ المناخية والصحية، الأمر الذي يؤدي إلي إنهاك الأنظمة الصحية ووقوع خسائر فادحة في الأرواح.
وشددوا في الرسالة على أن الاستثمار في الوقاية والرعاية الصحية ليس عبئاً على الموازنات، بل محركاً للنمو، وتشير التقديرات إلى أن نحو ثلث النمو الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة خلال القرن الماضي تحقق بفضل تحسن الصحة العامة، وأن كل دولار يستثمر في الصحة يحقق عائداً اقتصادياً واجتماعياً يتراوح بين 2 و4 دولارات.
وأوضحت الرسالة أن جائحة كورونا كشفت عن هشاشة البنى الصحية في معظم دول العالم، ولتفادي تكرار هذا السيناريو، توصي التقارير بضرورة بناء أنظمة قادرة على الصمود أمام الأزمات، من خلال تحديث البنية التحتية الطبية، ودعم القوى العاملة الصحية، وسد فجوات التمويل.
ومع توجه الحكومات لرفع سن التقاعد لمواجهة ضغوط الشيخوخة السكانية، تتزايد في المقابل معدلات الأمراض المزمنة بوتيرة غير مسبوقة.
وتوقع خبراء، أن تتسبب هذه الأمراض في نحو 86% من الوفيات عالمياً بحلول عام 2050، وأن ترتفع الوفيات السنوية المرتبطة بها بنسبة تقارب 90% مقارنة بعام 2019.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحاجة إلى زيادة الإنفاق الصحي بما يعادل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
واعتبرت الرسالة أن العلم والتكنولوجيا، من الذكاء الاصطناعي إلى التشخيص المبكر والعلاجات المتقدمة، يمثلان خط الدفاع الأساسي لمواجهة العبء المتزايد للأمراض المزمنة، لكن الأرقام تكشف أن أقل من 10% من المرضى في بعض الدول يتلقون رعاية متوافقة مع الإرشادات الطبية المعتمدة، وهو ما يفرض ضرورة تسريع تبني الابتكارات وضمان وصولها العادل إلى جميع الفئات.
وأكد الموقعون أن التصدي للأمراض المزمنة بات شرطاً لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وحماية المجتمعات، وتمكين القوى العاملة من الاستمرار في الإنتاج.