قال مسؤول في الأمم المتحدة، الجمعة، إن مسؤولين سيناقشون خطوات رئيسية لإعادة دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسوريا خلال اجتماعات الربيع التي تُعقد الأسبوع المقبل، وذلك على الرغم من أن العقوبات لا تزال تُشكل عقبة رئيسية أمام إعادة إعمار البلاد.
وأشار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق، عبد الله الدردري، إلى أن اجتماعاً بشأن سوريا تستضيفه السعودية والبنك الدولي سيُعقد على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الدولية في واشنطن.
وأضاف أن “هذا يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا بأن لديهم هذه المؤسسات المالية الكبرى الجاهزة لتقديم الدعم”.
وأفادت “رويترز” الأسبوع الماضي بأن السعودية تعتزم سداد نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، ما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا. وذكرت مصادر أخرى أن المملكة سددت هذه المبالغ.
ونوَّه الدردري بأن سداد هذه المبالغ سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له، والتي تقدّم أموالاً للدول منخفضة الدخل.
ولفت إلى أن هذا أمر بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي، مشيراً أيضاً إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.
وفي يناير الماضي، ذكر تقرير أعدَّه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن سوريا ستحتاج إلى ما لا يقل عن عقد من الزمن حتى تعود إلى مستوياتها الاقتصادية السابقة للحرب، لافتاً إلى أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية للنمو البطيء، فقد يستغرق الأمر أكثر من 50 عاماً.
عقوبات دولية
وتعرقل العقوبات الدولية المفروضة على سوريا إعادة بناء الاقتصاد المدمر جرّاء الحرب، وتؤثر على حياة المواطنين، من الكهرباء المنقطعة إلى التجارة المتعثرة.
وتختلف العقوبات من حيث الجهات الصادرة ضدهم، بين أفراد، وكيانات، ومؤسسات حكومية، وتعود بعض هذه العقوبات إلى ما قبل 2011.
وتتنوع العقوبات الأميركية التي لا تزال مفروضة على سوريا بين تشريعات أقرَّها الكونجرس، وأوامر تنفيذية أصدرها الرئيس، وعقوبات أصدرتها وزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية، وعقوبات تحظر التجارة لأغراض غير إنسانية بين سوريا والولايات المتحدة، فضلاً عن عقوبات أخرى تهدف إلى منع بلدان ثالثة من ممارسة أعمال تجارية مع سوريا.
وتمر سوريا حالياً بتحديات اقتصادية كبيرة، خاصة في مجالات الطاقة والخدمات الأساسية، فقطاعات حيوية مثل الكهرباء والمياه تشهد تراجعاً كبيراً، ما يؤثر مباشرة على حياة المواطنين.
كما تواجه التجارة والمصانع المحلية ضغوطاً هائلة نتيجة العجز الكبير في الطاقة وارتفاع تكاليف المواد الخام. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن خسائر الاقتصاد السوري نتيجة الحرب والعقوبات تجاوزت 400 مليار دولار منذ عام 2011.
وبيَّن تقرير وزارة الكهرباء السورية أن الإنتاج الحالي للكهرباء يلبي أقل من 30% من احتياجات البلاد الفعلية، كما تقدّر صادرات النفط في سوريا بنحو 10% فقط من المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب.
