قال مصدر في وزارة الدفاع التركية، الخميس، إن أنقرة تؤيد قرار حلف شمال الأطلسي “الناتو” زيادة هدف الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035.
واتفقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، الأربعاء، على رفع هدف الإنفاق الجماعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد المقبل، مشيرين إلى التهديد طويل الأجل الذي تشكله روسيا والحاجة إلى تعزيز المرونة المدنية والعسكرية.
وأضاف المصدر: “تتجاوز تركيا معيار 2% المستهدف بموجب تعهد الإنفاق الدفاعي”. وتابع: “وباعتبار تركيا ثاني أكبر جيش في الحلف، فإنها من بين أكبر 5 مساهمين في عمليات الحلف ومهامه”.
وذكر أن تركيا حققت جميع أهداف القدرات المتعلقة بالحلف، وهي مستمرة في الاستثمار في تطوير الصناعات الدفاعية والأبحاث.
وتعتزم تركيا توسيع شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات في أنحاء البلاد تتمحور حول مشروعها الوطني “القبة الفولاذية”.
مشروع القبة الفولاذية
وقال المصدر: “نستثمر في أنظمة الدفاع الجوي، وقدرات الصواريخ فرط الصوتية والباليستية وصواريخ كروز، والأنظمة البرية والبحرية والجوية المسيرة، بالإضافة إلى الجيل القادم من حاملات الطائرات والفرقاطات والدبابات”.
وفي حديثه للصحافيين أثناء عودته من قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا بحاجة إلى إنشاء حزمة متعددة الطبقات من أنظمة الدفاع الجوي.
ونقل عنه مكتبه الخميس، قوله: “من المهم جداً بالنسبة لنا أن يكون لدينا صواريخ على ارتفاعات مختلفة، وأن تعمل هذه الصواريخ في تناغم مثل أعضاء الجسم”، مضيفاً أن أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 التي حصلت عليها أنقرة من روسيا في عام 2020 ليست كافية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على تركيا، حليفتها، بسبب حصولها على منظومة إس-400. ووصفت أنقرة هذه الخطوة بـ”المجحفة”، ودعت مراراً إلى رفع العقوبات.
ولطالما قالت تركيا إنها تعمل على بناء دفاعاتها، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى، على الرغم من أن المسؤولين والمحللين يقولون إن مشروع “القبة الفولاذية”، على غرار “القبة الحديدية” الإسرائيلية، لا يزال أمامه سنوات.
وقال أردوغان: “أوصلنا بلادنا إلى نقطة معينة، لكننا لن نتوقف هنا. علينا أن نزيد من قدراتنا الصاروخية… نحن نعمل على تنفيذ المنظومة التي ستجمع بين أنظمة الدفاع الجوي على ارتفاعات مختلفة وراداراتنا وأنظمة القتال الإلكترونية”.
ويتضمن الهدف الجديد لحلف شمال الأطلسي تخصيص ما لا يقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الأساسي على الدفاع، على أن يتم إنفاق النسبة المتبقية على البنية التحتية المتعلقة بالأمن لتحسين تأهب المدنيين والقدرة على الصمود.