مسؤول لبناني يحذر من “قنبلة موقوتة” في مرفأ بيروت.. ويطالب بالتحرك العاجل

حذر المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، مارون الخولي، اليوم الجمعة، من استمرار وجود 12 حاوية مواد كيميائية خطيرة في مرفأ بيروت، على الرغم من انقضاء المهلة القانونية المحددة بأسبوعين لإزالتها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 الصادر في 16 يونيو 2025.

ـ “قنبلة موقوتة” في مرفأ بيروت

ووفقاً لموقع “الأرز نيوز” فإن الخولي، قال: إن هذه المواد تشكل خطرا داهماً على حياة المواطنين، خاصة بعد أن صنفتها تقارير شركة “APAVE” المتخصصة بأنها قابلة للاشتعال ومسببة لتلوث بيئي.

وأوضح الخولي، أن قرار مجلس الوزراء كان قد كلف إدارة الجمارك بالتنسيق مع وزارة البيئة والدفاع المدني بإزالة هذه الحاويات خلال أسبوعين، مع إشراف سرية أسلحة الدمار الشامل في الجيش اللبناني على عملية التلف الآمن للمواد.

ولكن التقارير الفنية كشفت أن إحدى الحاويات تحمل رقم TTNU 9823820 وتحتوي على عبوات عود ثقاب متحللة وقابلة للاشتعال، بينما قد تتسبب المواد الموجودة في الحاويات الأخرى بتلوث بيئي كارثي في حال لم يتم التعامل معها كنفايات خطرة.

ولفت الخولي إلى أن الإخفاق في تنفيذ القرار يعكس عجزا إداريا واضحا في توزيع المسؤوليات بين الجمارك وإدارة المرفأ ووزارة البيئة، بالإضافة إلى تهرّب مالي من تغطية تكاليف عملية الترحيل والمعالجة، رغم النص صراحةً في القرار على “نقل الاعتماد اللازم من احتياطي الموازنة”.

وإلى ذلك، وجه المسؤول اللبناني اتهامات صريحة لإدارة مرفأ بيروت بالتهرّب من مسؤولياتها، وإدارة الجمارك العامة بعدم المباشرة بتنفيذ القرار رغم تكليفها به، ووزارة البيئة لاقتصار دورها على الجانب البيئي فقط وتجاهلها للمواد المشتعلة، في مخالفة واضحة لمبدأ “الملوث يدفع” المنصوص عليه في معاهدة بازل.

وحذر الخولي من أن هذا التراخي يشكل إعادة لإحياء سيناريو كارثة الرابع من أغسطس/ آب 2020، متسائلاً: “هل ننتظر جريمة جديدة لنتحرك؟”، كما ربط بين التأخير في إصدار القرار الظني القضائي بحق متهمي انفجار المرفأ، وانتشار ثقافة الإفلات من العقاب التي تسببت بإضعاف أي رادع أمام المسؤولين الذين يتلاعبون بأرواح اللبنانيين.

وطالب الخولي مجلس الوزراء اللبناني والجهات المعنية بتشكيل لجنة طوارئ فورية للإشراف على إزالة الحاويات الخطرة خلال 48 ساعة، بمشاركة الجيش اللبناني والدفاع المدني والمختصين. 

وكذلك، طالب بتجميد صلاحيات مدير مرفأ بيروت ورئيس مجلس إدارته لحين انتهاء التحقيق في تقصيرهم، ومحاسبة المسؤولين عن تأخير تنفيذ القرار رقم 32 مع إحالة ملفهم إلى القضاء، والإسراع في إصدار القرار الظني في جريمة انفجار 4 آب دون أي تأخير.

وفي ختام بيانه، حمل الخولي، مجلس الوزراء المسؤولية الكاملة عن أي كارثة جديدة قد تحصل، مؤكداً أن لبنان لم يعد يتحمل جرائم الإهمال، وأن الشعب اللبناني يستحق العيش بكرامة وأمان، قائلاً: “لن نسمح بأن يُدفن الضحايا الجدد تحت أنقاض الفساد نفسها”.