قال السفير الدكتور أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية، والأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، إن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أطلقها الرئيس السيسي في قمة مالابو بغينيا الاستوائية في 2014، مؤكدًا أنه منذ 1952 كان هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بالقارة الأفريقية باعتبارها مجال من مجالات الأمن القومي المصري ومستقبل مصر في العلاقات السياسية والتجارة وكان هناك مساندة لحركات التحرر في إفريقيا.
وأضاف “إبراهيم”، خلال لقائه مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج “توك شو العرب”، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مصر كانت من الدول المشاركة في أول بعثة أممية في الكونغو وظل الدعم، وكانت مصر من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية.
وأوضح أنه منذ عام 1985 قررت مصر أن يكون هذا الدعم له إطار مؤسسي، وتم تأسيس الصندوق الفني للتعامل مع إفريقيا والذي أدار هذا الدعم والعلاقة مع الدول الأفريقية حتى عام 2014، وفي 1992 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي تم تأسيس الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث، وأشار إلى أنه بعد ثورة يونيو تم الإعلان عن إطلاق الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وقال السفير الدكتور أشرف إبراهيم إن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية قامت على أربع محاور الأول هو بناء القدرات ونقل الخبرات للأشقاء في إفريقيا أهمها المجالات العسكرية في هذه الدول، ومكافحة الإرهاب والمجالات الشرطية حيث تُعاني القارة من وجود حركات متطرفة في أماكن كثيرة، وبالتالي قدرات هذه الدول من التدريبات مع مركز بحوث الشرطة وهيئة التدريب في وزارة الدفاع لرفع قدرات هذه الدول لمواجهة التهديدات؛ إضافة إلى التعاون في مجالات الري والزراعة وغيرها من المجالات.
وأضاف “إبراهيم”، أن المحور الثاني يتعلق بنقل الخبرات ولكن بصورة مباشرة عبر إرسال خبراء إلى هذه الدول مثل المجال الطبي والذي تفتقر الدول الأفريقية إليه، إضافة إلى مجالات الري والزراعة وغيرها من المجالات.
وأوضح أن المحور الثالث هو المساعدات الإنسانية والفنية وهي استجابة فورية لبعض الكوارث التي قد تحل ببعض الدول مثل الفيضانات أو الكوارث الطبيعية مثل الزلازل بإرسال معونات من خلال الوكالة وتم في 2020 خلال أزمة كورونا، مؤكدًا أن الوكالة هي المنسق بين عدد كبير من الجهات في الدولة المصرية، ولها تمويل خاص، أما الشق الثاني من المساعدات هي المساعدات الفنية بتقديم أجهزة تحتاجها بعض المؤسسات في الدول الأفريقية مثل تجهيزات المستشفيات وغيرها.
وأشار إلى أن المحور الرابع هو شق ليس اختصاص رئيسي من الوكالة وهي المنح الدراسية وهي اختصاص من التعليم العالي وهيئة الوافدين ولكن الوكالة تُقدم عددًا صغيرًا من المنح وموجهة لجهات محددة.
