أبدى “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) وهو المظلة السياسية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) و “الإدارة الذاتية”، دعمه لـ”وثيقة المناطق الثلاث” الهادفة لتوحيد الخطاب الجماهيري الوطني المناهض للنظام السوري، ومنع الانجرار نحو “الانفصالية والتعصبية”.
وقال في بيان اليوم، الثلاثاء 23 من نيسان، إنه يرحب بجميع المبادرات الوطنية التي من شأنها توحيد الجهود السورية للوصول إلى مشتركات وتوافقات في الرؤى والأهداف التي تؤدي إلى وحدة العمل بين القوى السياسية والتوصّل إلى الحل السياسي المنشود والذي يتطلع إليه السوريون.
وفي 7 من نيسان الحالي، أعلنت مجموعة من أبناء الساحل في داخل سوريا وخارجها عن تشكيل “تجمع العمل الوطني” وانضمامهم إلى “وثيقة المناطق الثلاث” لتضم بذلك محافظات السويداء ودرعا وريف حلب وناشطين من الساحل.
“مسد” أضاف في بيانه أنه وجد ضمن وثيقة “تجمع العمل الوطني” في الساحل السوري الرغبة في استمرار التنسيق والحوار مع باقي المناطق السورية، مبديًا ترحيبه بهذه الخطوة التي وصفها بـ”الإيجابية”.
وأشار إلى أن الرغبة التي حملها “تجمع العمل الوطني” تعتبر أحد أهم المبادئ التي يسعى “مسد” لها وهي “تقبّل الآخر، والاعتراف المتبادل، والحوار مع الجميع لأجل إنهاء حالة الانقسام التي تعاني منها البلاد، وبناء سوريا المستقبل الديمقراطية التعددية على أسس إقرار الهوية الوطنية السورية الجامعة”.
“مسد” أكد أهمية ما جاء في الوثيقتين (المناطق الثلاث، ووثيقة تجمع العمل الوطني) من ضرورة وحدة العمل المشترك على كافة الجغرافيا السورية، وأهمية الحوار وضرورة استقلالية القرار السوري بما يؤدي إلى إنهاء “نظام الاستبداد” وتحقيق الكرامة والحرية وصون الحقوق وتأكيد المواطنة المتساوية.
ما “وثيقة المناطق الثلاث”
في 8 من آذار الماضي، أعلن أكاديميون ومثقفون وناشطون في محافظات السويداء ودرعا وريف حلب عن إطلاق “وثيقة المناطق الثلاث”، تحت شعار “حيّ على الوطن”، بهدف توحيد الخطاب الجماهيري الوطني المناهض للنظام السوري، ومنع الانجرار نحو “الانفصالية والتعصبية”.
الإعلان عن “وثيقة المناطق الثلاث”، وهي وثيقة سياسية مشتركة، جاء خلال وقفة أمام ضريح سلطان باشا الأطرش في بلدة القريّا بريف السويداء، ورفع خلالها المشاركون علم الثورة السورية، وشعارات تنادي بالحرية والكرامة.
ولاحقًا انضم مثقفون من الساحل السوري والجولان المحتل إلى المبادرة.
وتقوم “مبادرة المناطق الثلاث” على خمسة مسارات أساسية هي “تأميم السياسة”، بهدف عدم تسليم القرار العمومي السوري لأي قوة أجنبية، ويرتكز المسار الثاني على أن الحياة والحرية والأمان والكرامة حقوق مصونة للسوريين كلهم، ومناهضة كل خطاب يدعو إلى الكراهية، أو يروج للقبول بمصادرة الحريات والكرامة ومقايضتهما بالاستقرار.
المسار الثالث يهدف لوحدة سوريا، ويؤكد أنها ليست دولة ملة أو طائفة أو جماعة عرقية أو حزب أو تيار سياسي، بل هي دولة تحتضن أبناءها كلهم من دون استثناء، ولا يمكن أن تتحقق الوطنية السورية على أساس الانطواء المحلي.
المسار الرابع يقوم على التنسيق والحوار والعمل المشترك، وبناء شبكات ثقة بين السوريين عابرة للمناطق والطوائف والعصبيات، أما المسار الخامس فيشدد على أن الثقة هي أداة تأسيس سياسية تؤطر الاجتماع الوطني، وبأن وحدة السوريين في كثرتهم.
–
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
