مشروع الـ 1.5 مليون فدان.. خطوة نحو مستقبل زراعي مستدام

مشروع الـ 1.5 مليون فدان.. خطوة نحو مستقبل زراعي مستدام

يعد مشروع الـ 1.5 مليون فدان أحد أكبر المشروعات القومية في القطاع الزراعي بمصر، حيث تسعى الدولة من خلاله إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتوفير فرص استثمارية واعدة لصغار المستثمرين والشركات الكبرى على حد سواء، وتتولى شركة “الريف المصري الجديد” مسؤولية تنفيذ وطرح الأراضي للمستثمرين بنظامي التملك وحق الانتفاع.

أراضي حق الانتفاع.. شروط مرنة وفرص استثمارية

وأعلنت شركة الريف المصري الجديد أن الأراضي المتاحة بنظام حق الانتفاع تبلغ مدة الانتفاع بها 15 سنة، مع إمكانية التجديد بعقد جديد بالاتفاق بين الطرفين، وتبلغ أقل مساحة للتعاقد 238 فدانًا، فيما يتم تحديد سعر الأراضي عند توقيع العقود، مع تطبيق زيادة بنسبة 10% كل ثلاث سنوات، وتقسيط المبلغ المستحق كل ستة أشهر.

وتشمل المناطق المتاحة لأراضي حق الانتفاع كلًا من (المغرة، المنيا، الفرافرة، الطور، وسيوة)، مع إمكانية تخصيص الأراضي لشركات أموال مكونة من فردين على الأقل.

شروط الحصول على الأراضي بنظام حق الانتفاع

وضعت شركة الريف المصري عددًا من الشروط لضمان تحقيق أقصى استفادة من المشروع، أبرزها:

أن تكون الشركة مؤسسة وفقًا للقوانين المصرية.

أن يكون من ضمن أغراض الشركة استصلاح وتنمية الأراضي الصحراوية والاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي.

امتلاك المستفيد للخبرة الفنية والقدرة المالية اللازمة لاستصلاح الأراضي.

عدم صدور أي أحكام إفلاس أو تصفية قانونية ضد المستفيد.

ألا تقل مدة تسجيل الشركة بالسجل التجاري عن 20 سنة عند تقديم الطلب.

عدم تورط أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين في قضايا فساد أو تهرب ضريبي أو جرائم مالية.

إجراءات تخصيص الأراضي

لتخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع، يتعين على الممثل القانوني للمنتفع تقديم المستندات التالية:

مستخرج رسمي من السجل التجاري.

صورة البطاقة الضريبية (مع تقديم الأصل للمطابقة).

سداد الدفعة المقدمة، والتي تمثل قيمة حق الانتفاع لمدة ستة أشهر.

دفع الأقساط المستحقة بعد ستة أشهر من استلام الأرض.

الالتزام بسداد قيمة حق الانتفاع السنوي للفدان في الأسبوع الأول من كل سنة تعاقدية.

تطبيق زيادة سنوية بنسبة 10% على قيمة الانتفاع كل ثلاث سنوات.

رؤية المشروع ضمن استراتيجية مصر 2030

يهدف المشروع إلى إقامة مجتمعات زراعية متكاملة تعتمد على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، وتوفير بنية تحتية متكاملة تشمل مناطق صناعية للخدمات اللوجستية، وتنمية الثروة السمكية والحيوانية، بما يحقق مفهوم التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

فرصة ذهبية للمستثمرين

مع التسهيلات المقدمة من الدولة وشركة الريف المصري، يمثل مشروع الـ 1.5 مليون فدان فرصة استثمارية متميزة للباحثين عن دخول القطاع الزراعي، سواء من الأفراد أو الشركات، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من الأراضي المستصلحة بطريقة علمية ومستدامة.