قدم السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، الاثنين، مشروع قانون “ردع عدوان الصين على تايوان”، يهدف إلى تعزيز جاهزية الولايات المتحدة وحلفائها لفرض عقوبات اقتصادية فورية على الصين، في حال أقدمت على غزو تايوان أو محاولة الإطاحة بحكومتها.
وينص مشروع القانون على إنشاء فريق عمل مشترك بين الوكالات الأميركية، يُعرف باسم “فريق النمر”، لتحديد الأهداف العسكرية وغير العسكرية الصينية التي من الممكن فرض عقوبات عليها، كفرض ضوابط على التصدير، أو اتخاذ تدابير اقتصادية أخرى يُمكن تطبيقها بسرعة في حال أقدمت الصين على أي إجراءات لإسقاط حكومة تايوان.
وقال السيناتور جيم ريش في بيان: “إن تصعيد الصين لإجراءاتها القسرية جزء من استراتيجيتها لترهيب تايوان ودول أخرى في آسيا، وإجبارها على الخضوع، لكننا لن نسمح بترهيب حلفائنا”.
وأضاف: “بالاستفادة من دروس العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، يضمن هذا التشريع أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لضرب الصين حيث تؤلمها، إذا مضت في تهديداتها باستخدام القوة ضد تايوان.”
وسيؤدي هذا التشريع إلى إنشاء فريق عمل للعقوبات على الصين بقيادة وزارة الخارجية ووزارة الخزانة، يعمل على تحديد أهداف العقوبات والإجراءات الاقتصادية التي يمكن للولايات المتحدة فرضها فوراً في أعقاب أي جهد من جانب الصين للسيطرة المادية أو السياسية على تايوان.
كما سيعمل الفريق على تقييم فجوات الموارد والسلطات الجديدة اللازمة لاستخدام العقوبات والأدوات الاقتصادية الأخرى على النحو الأكثر فعالية للرد على الإجراءات التعسفية التي من الممكن أن تتخذها الصين.
كما سيتم تقديم إحاطة إلى الكونجرس وتقرير سنوي عما أنجزه هذا الفريق، يتضمن توصيات لاستخدام العقوبات بشكل أكثر فعالية للرد على إجراءات بكين.
الرد الصيني
ورداً على أسئلة “رويترز”، قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إنه ينبغي على الولايات المتحدة الالتزام الصارم بمبدأ “الصين الواحدة” الذي بموجبه تدّعي الصين أن تايوان ذات الحكم الديمقراطي جزءٌ منها، بالإضافة إلى الكف عن تقويض العلاقات الثنائية والاستقرار عبر مضيق تايوان.
وأضافت الوزارة: “قضية تايوان شأن داخلي للصين، وكيفية حلها شأنٌ خاصٌّ بها وحدها، ولا تتسامح مع أي تدخل خارجي”.
ويأتي مشروع القانون الأميركي المقترح قبيل اجتماعٍ متوقع هذا الشهر بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جين بينج، إذ يسعى الرئيس الأميركي إلى إبرام صفقة تجارية رئيسية مع أكبر منافس اقتصادي وجيوسياسي لواشنطن.
ولم تتنصل الصين قط من احتمال استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها، إذ صعّدت ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان في السنوات الأخيرة.
“تقرير استخباراتي”
وبحسب هيئة البث الأسترالية ABC، أظهر تقرير سري للاستخبارات العسكرية الأميركية أن الصين تعمل على تعزيز سريع لأسطول العبَّارات التجارية لديها، استعداداً لـ”غزو محتمل” لتايوان.
وذكرت الشبكة أن التقرير، الذي اطّلعت عليه، يعود تاريخه إلى مطلع العام الجاري، وأعدّه أعضاء في وكالة استخبارات الدفاع الأميركية DIA، لصالح وزارة الحرب الأميركية “البنتاجون”.
وتشير المعلومات الأميركية، حسبما ورد في التقرير، إلى أن السفن الكبيرة العابرة للمحيطات خضعت لتعديلات فنية تمكّنها من حمل دبابات، والمشاركة في عمليات إنزال برمائية.
وأشارت ABC إلى أنها “اطّلعت على التقرير بشرط عدم الاقتباس المباشر منه، حفاظاً على مصدر المعلومات”.
وبحسب الشبكة فإن نحو 30 عبّارة تجارية صينية رُصدت في عام 2022 خلال تدريبات عسكرية شارك فيها جنود من الجيش الصيني، وذلك من قبل تحالف Five Eyes الاستخباراتي الذي يضم كلاً من أستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن الصين تخطط لبناء أكثر من 70 من هذه السفن الكبيرة بحلول نهاية عام 2026.
كما أكدت حكومة تايوان لشبكة ABC أنها “تعتبر هذه السفن جزءاً من نوايا توسعية للصين تجاه الجزيرة”.
ونقلت الشبكة عن دوجلاس هسو، الممثل الرئيسي لتايوان في أستراليا، قوله: “نشهد أيضاً تصاعداً في التكتيكات الرمادية، التي تهدف إلى تقويض الديمقراطية والمجتمع التايواني، مثل الهجمات السيبرانية”.