مصدر يكشف مطالب الشيخ حكمت الهجري وسبب فشل الاتفاق مع الدولة السورية

كشف مصدر خاص لوكالة “ستيب نيوز” في السويداء، اليوم السبت، عن أسباب فشل الاتفاق بين الفصائل المحلية في المحافظة الجنوبية والحكومة السورية، رغم إعلان بيان توافقي من قبل مشيخة عقل الدروز قبل يومين، ومطالب الشيخ حكمت الهجري الذي يقود أكبر الفصائل هناك.

• مطالب الشيخ حكمت الهجري

يقول المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن البيان الذي أعلنه مشايخ العقل من الطائفة الدرزية، رغم التوافق عليه لكنه لم يكن يعجب الشيخ الهجري، كما أن للأمير حسن الأطرش مطالب مشابهة.

وأوضح أن الهجري رفض قطعاً دخول الأمن العام والجيش السوري إلى السويداء، ورغم التوصل لصيغة تفاهمية حول ضم أبناء السويداء لجهاز الامن العام والجيش وعملهم داخل المحافظة، إلا أن الهجري رفض “التسميات العامة”.

وأضاف المصدر أن الهجري طالب أن يكون الجهاز الأمني المشكّل في المحافظة تحت اسم “الأمن الداخلي في السويداء” ولا يتبع للدولة السورية، كما أنه طالب بعدم وضع شعارات الأمن العام السوري على السيارات أو اللباس الموحد.

ويوضح أن طلبات الهجري كانت أشبه بإعلان حكم ذاتي، وهو ما أثار الخلافات، حيث كان هناك توجه من قبل العديد من مشايخ العقل الآخرين بينهم، حمود الحناوي ويوسف جربوع وليث بلعوس، لرفض الخطاب الانفصالي والتأكيد على دعم وحدة وسيادة سوريا.

• توترات مستمرة

قال مراسل وكالة ستيب نيوز في السويداء، إن التوترات الأمنية لا تزال مستمرة في المحافظة، حيث ما تزال الفصائل التابعة للهجري والمجلس العسكري، تنتشر بسلاحها وتقيم نقاط أمنية وعسكرية حول مدن وبلدات المحافظة.

كما ذكر مراسلنا أن الفصائل التابعة للهجري والمجلس العسكري تؤكد رفضها دخول الأمن العام للمحافظة، وتتحدث عن نيتها المواجهة العسكرية في حال قررت قوات الأمن الدخول بدون تنسيق.

ولفت المراسل إلى أن الفصائل نصبت أسلحة ثقيلة بينها راجمات صواريخ، وهددت عشائر البدو بضربها في حال حاولت التقدم باتجاه السويداء، كما جرى قبل يومين حين دارت اشتباكات بين العشائر وفصائل السويداء.

وصدر الخميس الفائت بياناً من قبل مشايخ العقل للطائفة الدرزية أكدوا خلاله على على بنود عدة أولها:” تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء من أبناء المحافظة “. وكذلك: “تأمين طريق السويداء دمشق مسؤولية الدولة وبسط الأمن والأمان على الأراضي السورية”.

بينما أرجئ الحديث عن تسليم السلاح مبدئياً، وجرى الحديث عن ضم أبناء الفصائل للأمن العام والشرطة، وشدد البيان على رفض التقسيم والتأكيد على وحدة وسيادة سوريا، إلا أن الاتفاق فشل بعد عودة الفصائل التابعة للهجري وطردهم لقوات الامن العام التي وصلت لمنطقة المزرعة مع الشيخ ليث البلعوس.