مصدّرون أتراك يشتكون من رسوم الجمركة السورية

أدى قرار توحيد الرسوم الجمركية في سوريا (رفعت الرسوم في مناطق شمال غربي سوريا وانخفضت في مناطق النظام السابق) إلى خلق أزمة لدى المصدّرين الأتراك، وسط توقف آلاف المركبات التجارية أمام المعابر الحدودية مع سوريا.

وقال رئيس “جمعية مصدّري الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها في جنوب شرق الأناضول”، جلال كادو أوغلو، إن زيادة الرسوم الجمركية أوقفت صادرات بلاده مع سوريا، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات مع الطرف السوري، دون أي تغيير ملموس، وفقًا لما نشره موقع “إيكونوميم” (ekonomim) التركي.

وأضاف أن عدد الشاحنات التي تنتظر أمام المعابر الحدودية بلغت 3000 شاحنة تقريبًا، مشيرًا إلى أن السوريين سيواجهون ارتفاعًا للتضخم مع انخفاض القوة الشرائية.

وقال رئيس غرفة التجارة في ولاية غازي عينتاب التركية، تونجاي يلدريم، إن القرار شكل ضربة لمدينة غازي عينتاب، التي تعتبر مدينة تصديرية.

وذكر أن زيادة الضرائب تؤدي إلى انخفاض كبير في حجم الصادرات، وربما تجعل التجارة “مستحيلة”.

وكان مسؤول العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، قال، في 11 من كانون الثاني الحالي، إنه تم اعتماد رسوم جمركية موحدة على جميع المنافذ والمعابر البرية والبحرية والجوية.

وأشار علوش إلى أن الهدف من الرسوم الموحدة هو دعم القطاع الصناعي، وجذب الاستثمار، “من خلال تقديم إعفاءات للمستثمرين، وأصحاب المعامل الذين اضطروا إلى إخراج معداتهم أو منشآتهم، نتيجة لظروف الحرب”.

وشمل القرار معظم المواد التي يتم استيرادها بنسب متفاوتة، إذ انخفضت الرسوم في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام السوري بنسبة 60%، بينما ارتفعت في شمال غربي سوريا إلى 300%.

وتمتد الحدود البرية بين سوريا وتركيا على طول 900 كيلومتر، وتربطها نحو عشرة معابر حدودية، أبرزها “باب الهوى” في إدلب، و”باب السلامة” في حلب، و”كسب” في اللاذقية.

ووصل حجم التجارة بين البلدين إلى 200 مليار دولار عام 2010 بينما شهدت انخفاضًا مع انطلاق الثورة، إذ بلغت في عام 2021، 600 مليون دولار تقريبًا.

و في عام 2010، كانت المواد الكيماوية في المرتبة الأولى بين الصادرات إلى سوريا بمبلغ 607.2 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية كانت صادرات الأسمنت بقيمة 200 مليون دولار تقريبًا.

وفي عام 2023، احتلت صادرات الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها المرتبة الأولى بقيمة تقارب 400 مليون دولار، بينما جاءت المواد الكيماوية في المرتبة الثانية بقيمة 176.4 مليون دولار.

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى