أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً بتجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظام السابق والمرتبطة بها، موجهاً المؤسسات المصرفية في البلاد لموافاته بقائمة الحسابات المجمّدة وتفاصيلها خلال 3 أيام عمل، بحسب تعميم صادر عن البنك.
كما ضمَّ القرار تجميد حسابات مجموعة شركات “القاطرجي”، المقربة من النظام السابق، وتلك المرتبطة بها، بما يشمل عمليات السحوبات النقدية والتحويلات المصرفية، إلا في حال موافقة “المركزي” على تحريك حسابات أي من هذه الجهات.
وفي 14 نوفمبر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على شركات وأفراد وسفن ذات صلة بشركة “القاطرجي” السورية التي تقول واشنطن إنها تمول فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وجماعة الحوثي في اليمن.
عقوبات أميركية
وقالت الوزارة، في بيان، إن العقوبات استهدفت نحو 26 شركة وفرداً وسفينة على صلة بالشركة السورية، متهمة الشركة بأنها مسؤولة عن تحقيق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس والحوثيين عن طريق بيع نفط إيراني إلى سوريا والصين.
ونقلت “رويترز” عن الوزارة قولها إن شركة “القاطرجي” خاضعة بالفعل لعقوبات، بسبب دورها في تسهيل بيع الوقود بين السلطات السورية، وتنظيم “داعش”.
التعميم الأخير صادر عن ميساء صابرين التي عيّنتها الإدارة السورية الجديدة، بعد أقل من شهر على تسلمها السلطة، لتكون أول امرأة تقود مصرف سوريا المركزي، وهي خطوة لها دلالاتها في ظل الظروف التي شهدتها وتشهدها سوريا.
أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية في 2022، يستند إلى المعلومات مفتوحة المصدر، بأن صافي ثروة عائلة الرئيس السابق للبلاد بشار الأسد يتراوح بين مليار وملياري دولار، لكنه أشارت إلى أن هذه التقديرات غير دقيقة، كما أنها لم تتمكن من التأكد منها بشكل مستقل.
“تغيير جذري”
يأتي التحرك أيضاً في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الجديدة لسوريا لإحداث “تغيير جذري” في سياسة البلاد على الساحة الدولية، إذ أوفدت الحكومة السورية الجديدة وزير الخارجية، أسعد الشيباني، لتمثيلها في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. هذه المشاركة، التي وصفها الشيباني بأنها “الأولى من نوعها في تاريخ البلاد”، تُعد خطوة رمزية وعملية نحو كسر عزلة دامت عقوداً، وإعادة دمج سوريا في النظام الدولي.
تأتي هذه الخطوة في إطار مسعى واضح نحو تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، وفتح الباب أمام مساعدات واستثمارات أجنبية ضرورية لإعادة بناء الاقتصاد المدمر بفعل الحرب. ويأمل الشيباني أن تُسهم هذه المشاركة في وضع سوريا مجدداً على الخارطة الاقتصادية العالمية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات هائلة على جميع المستويات.
هذا المحتوى من “اقتصاد الشرق” مع “بلومبرغ”
