أعلنت وزارة المالية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، الثلاثاء، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب اعتبارًا من ظهر الأربعاء.
وقالت مصلحة الجمارك التابعة للوزارة، في بيان مشترك مع الجهاز، إنه “في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بدءًا من يناير 2025، والتي صاحبها قرار استثنائي بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك، تعلن مصلحة الجمارك، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب”.
استمرار الإعفاء المؤقت
وأشارت المصلحة والجهاز، إلى استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج والسائحين لمدة ٩٠ يومًا.
واعتبرت المصلحة والجهاز أن تطبيق المنظومة أسهم في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصرية، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يزيد عن احتياجات السوق المحلية، وأوضحا أن صناعة أجهزة الهاتف المحمول في مصر شهدت نقلة نوعية العام الماضي، وهو ما انعكس إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحوٍ يناسب جميع شرائح المواطنين، مع توافرها في كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية، وأكدا أن تصنيع هذه الأجهزة يتم بواسطة نفس المصنعين العالميين، أو تحت إشرافهم التقنى المباشر، بذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية.
لا حاجة لشراء تليفون من الخارج
وأفاد البيان بأن دخول هذه الشركات إلى مصر أدى إلى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلية، وبالتالي عدم الحاجة إلى شراء أجهزة هاتف محمول من الخارج أو استمرار الإعفاء الاستثنائي للأجهزة الواردة.
وأوضح أن الراغبين في شراء هواتف من الخارج يمكنهم سداد الضرائب والرسوم عبر تطبيق Telephony (تليفوني)، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المُتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل، لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، مشيراً إلى أنه لن يتم تطبيق الضرائب والرسوم بأثر رجعى على الأجهزة التي سبق إعفاؤها قبل بدء تطبيق القرار، كما ألغت مصلحة الجمارك تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية في المطارات والموانئ لانتفاء الغرض منه، لافتاً إلى إتاحة إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة.