قالت وزارة التعاون الدولي، إن البلاد تلقت مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ومن المقرر أن تتلقى ما مجموعه ثلاثة مليارات يورو على شريحتين خلال عام 2026.
والأموال جزء من حزمة دعم مالي كلية بقيمة خمسة مليارات يورو (5.82 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، وحصلت مصر على الشريحة الأولى في يناير 2025.
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس 15 يناير 2026، عن صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التمويل كشريحة أولى ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، تنفيذًا لاتفاقية ترفيع العلاقات الاستراتيجية التي وقعها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية مطلع عام 2024.
وأكدت الوزيرة أن هذه الآليات التمويلية الميسرة تمثل أداة رئيسية لخفض الأعباء المالية قصيرة الأجل وإطالة أجل الدين العام، مما يتيح حيزًا ماليًا أوسع للحكومة للإنفاق على برامج التنمية البشرية والمشروعات القومية مطلع هذا العام.
وأوضحت المشاط أن صرف هذه الشريحة جاء تتويجًا لنجاح الدولة المصرية في تنفيذ 16 إجراءً وسياسة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق بين البنك المركزي ومختلف الوزارات المعنية.
وتستهدف هذه الإصلاحات تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي عبر تطوير إدارة المالية العامة، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات التراخيص الاستثمارية وتخصيص الأراضي الصناعية. كما تعكس هذه الخطوة ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري مطلع عام 2026، وقدرته على التعامل مع المتغيرات العالمية في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة للإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيرها على تدفقات التمويل الدولي.
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن إجمالي الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بلغ 38 إصلاحًا حتى الآن، شملت قطاعات الطاقة المتجددة، والموارد المائية، وحماية البيئة.
وأضافت أن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، والبالغ قيمتها الإجمالية 4 مليارات يورو، تتضمن ثلاث شرائح؛ تم صرف الأولى منها اليوم، بينما سيتم صرف الشريحتين الثانية والثالثة تباعًا خلال عام 2026. وتهدف هذه الجهود إلى دفع التحول الأخضر عبر تطوير سياسات تحويل النفايات إلى طاقة وتحسين كفاءة الاستهلاك، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تلبي تطلعات الشعب المصري مطلع هذا العام.