مصر تتولى الرئاسة المشتركة لمبادرة الحوكمة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الدكتورة رانيا المشاط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تولت رسميًا الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعنية بالحوكمة والتنافسية من أجل التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلفًا لتونس، لتقود المبادرة خلال الفترة من 2026 وحتى 2030، إلى جانب كل من إيطاليا وتركيا.

جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الوزاري للجنة التسيير المنعقد في فرنسا، والذي حمل عنوان “مواجهة التحولات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

منصة حيوية لتعزيز التعاون بين دول المنطقة والمنظمة

وتعد هذه المبادرة، التي انطلقت في 2005، منصة حيوية لتعزيز التعاون بين دول المنطقة والمنظمة، بهدف دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والتركيز على ملفات محورية مثل تمكين المرأة وتوسيع فرص العمل.

وشددت المشاط على أهمية هذه المرحلة الجديدة من المبادرة، مؤكدة أن مصر ستعمل على تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتوسيع أطر تبادل المعرفة وصنع السياسات المبنية على البيانات والأدلة، بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة.

وأعربت المشاط عن امتنانها لدور تونس في قيادة المبادرة خلال السنوات الماضية، مؤكدة حرص مصر على البناء على ما تحقق، والمضي قدمًا في توسيع دائرة المشاركة والتأثير، مؤكدة أهمية تحديث آليات عمل المبادرة لتصبح أكثر مرونة وشمولًا، قائلة: “اليوم نحن نُجدد التزامنا بالعمل المشترك، ونعزز مكانة المبادرة كمنصة حيوية لصياغة سياسات المستقبل وتحقيق تنمية مزدهرة وعادلة.”

واستعرضت الوزيرة مجالات التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعلى رأسها البرنامج القطري الذي انطلق في 2021، ويستند إلى خمسة محاور رئيسية تشمل الابتكار، والنمو الشامل، والتنمية المستدامة، والحوكمة، والإحصاء، ويضم 35 مشروعًا ترتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية.

وأكدت أن التحولات الإقليمية والدولية تتطلب تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، مشيرة إلى أن تبادل التجارب والخبرات هو مفتاح تعزيز قدرة الدول على الصمود في مواجهة التحديات المتزايدة.

وسلطت الضوء كذلك على ما تم إنجازه في ملف التحول الرقمي، موضحة أن مصر، من خلال التعاون مع المنظمة، أطلقت النسخة الثانية من استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي بدعم فني من المنظمة، وهو مجال تُولي له الدولة أهمية كبيرة، لا سيما في ظل ريادتها لمجموعات العمل المعنية بالذكاء الاصطناعي في كل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

وتطرقت الوزيرة إلى التعاون في مجالات سلاسل القيمة والتكامل التجاري، مشيرة إلى مشاركة مصر في مبادرة “التجارة في القيمة المضافة”، في مسعى لتعزيز موقعها في السلاسل الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات مع دول القارة لتعزيز الترابط الاقتصادي.

وأكدت المشاط أن تمكين المرأة أحد الأولويات التي تحظى بدعم مشترك بين مصر والمنظمة، مشيرة إلى مبادرة “محفز سد الفجوة بين الجنسين” التي أطلقتها مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تعد منصة فعالة لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، ودعم الشمول المالي وريادة الأعمال، وهو ما ظهر مؤخرًا في استضافة مصر لإطلاق مشروع مشترك بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة بشأن الشمول المالي للنساء في منطقة جنوب المتوسط في نوفمبر 2024.