أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، رفضها مقترح تولّي القاهرة إدارة قطاع غزة لفترة زمنية، وذلك بعد يوم من تقديم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد مقترحاً لليوم التالي في القطاع الفلسطيني تحت اسم “الحل المصري”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف إن “أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلاً من تسويته بشكل نهائي”، حسبما ذكرت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” المصرية الرسمية.
وشدد المتحدث باسم الخارجية المصرية على “الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية باعتبارها أراضي فلسطينية تُمثّل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة”.
مقترح زعيم المعارضة الإسرائيلي
في وقت سابق الثلاثاء، قدَّم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد مقترحاً لليوم التالي في غزة، تحت اسم “الحل المصري”، والذي تضمَّن تولّي مصر مسؤولية إدارة القطاع الفلسطيني لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 15 عاماً مقابل سداد المجتمع الدولي لديونها الخارجية.
وأشار لبيد، في الوقت ذاته، إلى ضرورة “انفصال إسرائيل عن الفلسطينيين بطريقة تضمن أمنها، وذلك بعد 10 سنوات من الآن”.
واعتبر لبيد، خلال جلسة حوارية نظمتها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) في واشنطن، أن هناك حاجة لـ”حل جديد” في غزة.
ولفت إلى أنه “لا يمكن لإسرائيل أن تقبل بقاء (حماس) في السلطة، كما أن السلطة الفلسطينية غير قادرة أو غير مستعدة لإدارة غزة في المستقبل القريب”.
وأردف بالقول إن “الاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب فيه وغير ممكن”، معتبراً أن “استمرار حالة الفوضى يُمثّل تهديداً أمنياً، وكارثة إنسانية”.
تشمل المرحلة الأولى من مقترح لبيد “إتمام صفقة تبادل المحتجزين، ووقف إطلاق النار، مع بقاء سيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة الحالية في غزة دون انسحاب كامل”.
أما المرحلة التالية، فتبدأ بـ”تمرير مجلس الأمن الدولي قراراً يمنح مصر تفويضاً بإدارة قطاع غزة، بما يشمل الإدارة المدنية والأمن الداخلي”.
وأشار لبيد، إلى أن إدارة مصر للقطاع “سيتكون بمثابة وصاية مؤقتة إلى حين نقلها لاحقاً إلى السلطة الفلسطينية، بعد إجراء إصلاحات جوهرية”.
وشمل مقترح لبيد كذلك “تولّي مصر مسؤولية غزة لمدة تتراوح ما بين 8 و15 عاماً بعد تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار الحالي”، مقابل “سداد المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميين ديون مصر الخارجية البالغة 155 مليار دولار”.
واقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية، “قيادة مصر لقوة سلام لإدارة غزة، وإعادة إعمارها”، مضيفاً: “خلال هذه الفترة، سيتم الإشراف على نزع سلاح غزة، ومنع تهريب الأسلحة، بالإضافة إلى تمكين سكان القطاع من السفر للخارج”.
ولفت إلى أن هذا المقترح “سيتيح لإسرائيل فك ارتباطها بغزة دون الخوف من عودة حماس، واندلاع صراع جديد مشابه لهجمات 7 أكتوبر 2023”.
كما أشار إلى أن المقترح لا يستبعد إمكانية “الدمج التدريجي للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة”، لكنه شدّد على أن “ذلك يجب أن يتم بتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة، مع التركيز المستمر على الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية”.
واعتبر لبيد، أن المقترح “لا يتعارض” مع فكرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة، والتي تتضمن سيطرة الولايات المتحدة على غزة، و”نقل” الفلسطينيين من القطاع، وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.
