قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، الأربعاء، إن مصر قررت رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى 7 آلاف جنيه مصري (138.50 دولار) شهرياً، وزيادة المعاشات بنحو 15% اعتباراً من يوليو المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
وأعلنت مصر في وقت سابق رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهرياً أيضاً في وقت سابق من فبراير الجاري.
وأضاف كجوك أن زيادة المرتبات والمعاشات وتنفيذ مجموعة من الإجراءات بدءاً من العام المالي المقبل تبلغ تكلفتها على الدولة من 80 إلى 85 مليار جنيه (نحو مليار و680 مليون دولار).
وأوضح وزير المالية المصري أن عدد المستفيدين من المرتبات نحو 4.5 مليون عامل سواء داخل الموازنة أو خارجها ونحو 13 مليون أسرة في المعاشات.
“علاوة غلاء المعيشة”
وأشار إلى أنه اعتباراً من العام المالي المقبل ستكون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية نحو 10% بحد أدنى 150 جنيهاً (نحو 3 دولارات)، أما غير المخاطبين ستكون العلاوة بنسبة 15% مثل التعليم والصحة وغيرها بحد أدنى 150 جنيهاً.
كما أعلن زيادة “علاوة غلاء المعيشة”، التي أُقرت من قبل بنحو 600 جنيه (نحو 12 دولاراً) وستتم زيادتها لتصل إلى 1000 جنيه (نحو 20 دولاراً) لكل العاملين بالدولة.
وأكد الوزير توفير المبالغ اللازمة للتعيينات خاصة في قطاعَي الصحة والتعليم لضمان سد العجز في أي قصور أو نقص في الأعداد، منبهاً إلى زيادة حافز الجودة في قطاع التعليم، حيث تم تخصيص نحو 500 مليون جنيه (نحو 990 ألف دولار)، إضافة إلى حافز المعلمين بالقيمة نفسها تقريباً خلال العام المالي المقبل.
وأوضح أنه سيتم توفير مخصصات مالية لكي تستطيع أي جهة من جهات الدولة أن تسد أي نقص في احتياجاتها، موضحاً أنه يجري التنسيق مع وزير الصحة لإنهاء الحالات الحرجة على قوائم الانتظار وعددها 60 ألف حالة.
