قالت مصادر أمنية لـ”رويترز”، الاثنين، إن مصر أجرت اتصالات الأسبوع الماضي، بخصوص مقترح جديد للتوصل إلى توافق لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة.
وأضافت أن مصر اقترحت تحديد جدول زمني لإطلاق سراح جميع المحتجزين، مقابل جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي الكامل بضمانات أميركية.
وأشارت المصادر إلى أن المقترح المصري ينص على أن تطلق حماس كل أسبوع سراح 5 محتجزين، بشرط أن تبدأ إسرائيل تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بعد الأسبوع الأول.
ويجري الوسطاء اتصالات “ماراثونية” منذ استئناف إسرائيل للحرب على غزة الأسبوع الماضي، بهدف وقف الحرب والعودة إلى مسار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وقال مسؤولون في حركة حماس لـ”الشرق”، إن هذه الاتصالات تتركز حول مقترح الوسيط الأميركي مبعوث الرئيس دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.
وينص مقترح ويتكوف، الذي قدمه في اللقاءات الأخيرة التي جرت في الدوحة، تحت عنوان “إطار عمل للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار” على تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لمدة 50 يوماً إضافية، مقابل إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.
وقال الناطق باسم “حماس” عبد اللطيف القانوع، السبت، إن الحركة تناقش مقترح ويتكوف، وبعض الأفكار مع الوسطاء، مشيراً إلى أن الاتصالات لم تتوقف لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف القانوع، في بيان، نشرته الحركة: “جاهزون لأي ترتيبات بشأن إدارة غزة تحظى بالتوافق، ولسنا معنيين أن نكون جزءاً منها.. لا طموح لدينا في إدارة غزة، وما يعنينا التوافق الوطني ونحن ملتزمون بمخرجاته”.
كما نص المقترح على أن الوسطاء “يضمنون استكمال المفاوضات خلال هذه الفترة للوصول إلى اتفاق بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار، ومفاتيح تبادل من تبقى من المحتجزين الإسرائيليين”.
ويستخدم مصطلح “المفاتيح” في المفاوضات بين “حماس” وإسرائيل للإشارة إلى المعايير التي تحدد عدد الأسرى الفلسطينيين المطلوب الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل كل محتجز إسرائيلي يتم إطلاق سراحه من غزة.
مصر تجدد رفض تهجير الفلسطينيين
وجددت مصر، الاثنين، التأكيد على الرفض “القاطع والنهائي” لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة “قسراً أو طوعاً” لأي مكان، قائلة إن ذلك يعد بمثابة “تصفية للقضية الفلسطينية، وخطر داهم على الأمن القومي المصري”، بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات.
وأعلنت الهيئة “إعادة تأكيد مصر على موقفها الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسراً أو طوعاً، لأي مكان خارجها، وخصوصا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري”.
وأوضحت “رفض مصر التام لأية مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام، تتعلق بربط قبول مصر بمحاولات التهجير -المرفوضة قطعياً- بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها، مؤكدة أن السياسة الخارجية المصرية عموماً لم تقم قط على مقايضة المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، أياً كان نوعه”.
