وطن يبدو أن مصر على موعد مع مزيد من الأزمات الاقتصادية، مع استمرار النزاع والتوتر الراهن في الشرق الأوسط، الذي أحدث أضرارًا بالغة لعائدات قناة السويس.
ففي تقرير حديث، كشف البنك الدولي عن حجم الخسائر التي ستتعرض لها قناة السويس المصرية خلال العام الجاري، إذا استمرت هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، ضد سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وقال البنك الدولي في تقرير بعنوان “الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إن استمرار الأزمة وانخفاض حركة عبور قناة السويس بنسبة 40% خلال عام 2024، يعني خسائر بقيمة 3.5 مليار دولار، والتي تمثل نسبة 10% من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن قناة السويس مصدر رئيسي للعملات الأجنبية لمصر، حيث بلغت إيراداتها 8.8 مليار دولار (25% من صافي الاحتياطيات الدولية) في السنة المالية الماضية، كما كانت مسؤولة عن حوالي ثمن تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30% من حركة الحاويات في العالم.
وحسب البنك الدولي، فإن مصر تعاني أكثر من غيرها ماليًّا بسبب تأثيرات أزمة قناة السويس والصراع في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وعائدات السياحة.
وأوقفت شركات الشحن العالمية الكبرى منذ العام الماضي عملياتها في قناة السويس، واضطرت إلى تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، مما يضيف ما بين 7 إلى 10 أيام للرحلات، حسبما جاء في التقرير.
وقال البنك الدولي إن التأثير الاقتصادي للصراع في غزة ظل محدودا نسبيا على باقي دول المنطقة، لكن عدم اليقين قد ازداد، مشيرا إلى أن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة الأمد لحركة المرور عبر قناة السويس يمكن أن يزيد من أسعار السلع الأساسية إقليمياً وعالمياً.
وأكد التقرير أن النمو الضعيف لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتوقع خلال عام 2024، وارتفاع المديونية وتزايد حالة عدم اليقين بسبب الصراع، كلها عوامل تؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة.
ومنذ نوفمبر الماضي، تشن جماعة الحوثي هجمات ضد سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 42% بين نهاية ديسمبر 2023 وأوائل فبراير 2024، حسب البنك الدولي.
وتؤكد جماعة الحوثي أنها تنفذ الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
