أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية رسمياً فرض رسوم على تحويلات “إنستاباي” (InstaPay) في مصر، بدايةً من أول أبريل المقبل، وذلك لأول مرة منذ تدشين الخدمة.
بحسب البيان الصادر عن الشركة، الثلاثاء، فإن القرار تضمن أيضاً تطبيق رسوم “Ach” المتمثلة في الدفع الإلكتروني للأفراد من خلال القنوات الإلكترونية للبنوك “الإنترنت البنكي”، و”الموبايل البنكي”.
رسوم InstaPay الجديدة
تقرر بدء تطبيق الرسوم المالية على تطبيق InstaPay للتحويلات اللحظية بالجنيه المصري بواقع 0.1% من إجمالي المعاملة بحد أدنى 50 قرشاً، على ألّا يتجاوز الحد الأقصى 20 جنيهاً مصرياً.
كما سيتم تطبيق رسوم غير مالية خاصة بالاستعلام عن الرصيد، أو طلب كشف حساب مصغر بواقع نصف جنيه “50 قرشا”، مع 10 طلبات شهرية مجانية لكل رقم جوال.
تمويل التطوير
قرار اليوم جاء مع قرب انتهاء مهلة المركزي بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال خدمات InstaPay، و(الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري بنهاية مارس الحالي.
في 23 مارس 2022 أعلن المركزي الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق InstaPay الذي يعد أول تطبيق مرخص من المركزي المصري لعملاء القطاع المصرفي بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونياً بشكل لحظي على مدار 24 ساعة وأيام الأسبوع لتكون بديلاً للمدفوعات النقدية.
ويرى محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في البنك المصري الخليجي، أن فرض رسوم علي استخدام منظومة الدفع الإلكتروني InstaPay بدايةً من أبريل المقبل يهدف إلى تمويل عملية الصيانة والبنية التحتية وإدارة التكنولوجيا والتطوير المتعلقة بالتطبيق المتوقع أن يتحول إلى بنك إلكتروني شامل في المستقبل.
وأضاف لـ”الشرق” أن الرسوم المقرر فرضها على معاملات InstaPay تعد زيادة هامشية مقارنة بحجم الخدمات التي يوفرها التطبيق من الوقت والجهد والمخاطر، مستبعداً تأثر حجم الطلب أو معدل استخدام التطبيق.
المنظومة شهدت زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها، بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال العام الماضي، ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب من 12.5 مليون عميل، وفق بيان سابق للمركزي.
زيادة انتشار الخدمة
ترى سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً لـ”الشرق”، أن هذه الرسوم تساهم في سد جزء من تكلفة تطوير الخدمة التي تقوم على أنظمة وبرامج إلكترونية مرتفعة الثمن.
كما أن وجود رسوم يضمن استمرار تقديم خدمة InstaPay، وزيادة قدرته الاستيعابية وجذب أكبر عدد من العملاء، بحسب الدماطي.
واستبعدت الدماطي تراجع الإقبال بين العملاء على استخدام InstaPay بعد فرض الرسوم في ظل سعي المركزي إلى إطلاقه بالخارج لجذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالعملات المختلفة.
في ديسمبر الماضي أعلن البنك المركزي السماح للبنوك بقبول التحويل اللحظي للأموال من خارج مصر عبر تطبيق InstaPay بالعملات الأجنبية وإضافتها بشكل لحظي في حسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية.
هذا المحتوى من “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”
