قالت مصر، الاثنين، إنه لا استقرار في الشرق الأوسط من دون حل عادل وشامل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرةً أن حل الدولتين “ضرورة أمنية” لا مجرد خيار سياسي.
وأشارت مصر في كلمة ألقاها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك الاثنين، إلى أنه “لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يُلبي الطموح المشروع للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
وشددت على أن “حل الدولتين، ليس مجرد خيار سياسي، أو التزام أخلاقي فحسب، بل هو أيضاً ضرورة أمنية”، موضحةً أن “الطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر ومزدهر، هو ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والاستقلال”.
واعتبرت القاهرة، أن “الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية، ومحاولة فرض الأمر الواقع”، مشيرةً إلى أن “تجاهل الحقوق الفلسطينية لن يجلب سوى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار”.
واعتبرت مصر أن “غياب الأفق السياسي سيفتح الباب للمزيد من العنف والتطرف، وهذا ما أثبتته التطورات المتلاحقة التي شهدتها منطقتنا في العامين الماضيين”.
وأكدت “إدانتها الكاملة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية، وفي مختلف أنحاء المنطقة، وصولاً إلى السابقة الخطيرة لقصف قطر، التي تشارك مع مصر في جهود الوساطة لإنهاء العدوان على قطاع غزة واستعادة الاستقرار”.
“لحظة تاريخية”
ووصفت مصر قرار الجمعية العامة في الأمم المتحدة اعتماد “إعلان نيويورك” بأنه “لحظة تاريخية”، وقالت إنه “تجديد لالتزام المجتمع الدولي بالعمل على تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة”.
وأعربت عن أملها بأن “يشهد مؤتمرنا هذا اعترافاً فورياً، وواسعاً غير مشروط، بدولة فلسطين من جانب جميع الدول التي لم تُقدم على هذه الخطوة بعد”.
ومضت قائلة إن “المطلوب منا اليوم أيضاً، هو أن نبني على هذه التطورات، من خلال خطوات عملية، تتيح إعادة إطلاق عملية سلام حقيقية، بأفق زمني محدد، للوصول لحل عادل ومستدام على أساس مقررات الشرعية الدولية المعترف بها”.
وأكدت القاهرة أنها “مستمرة في بذل كل الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهي تُؤمن بوضوح أن التوصل لوقف إطلاق نار وإنهاء حمام الدم في غزة أمر ممكن، بقدر ما هو واجب وضروري”.
كما أعربت عن رفضها “بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته وهو ما يرقى إلى جريمة التطهير العرقي”.
ولفتت مصر إلى أنها “ستقوم بمجرد التوصل لوقف إطلاق النار، باستضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية”.
ودعت مصر كل شركائها في المجتمع الدولي لـ”المساهمة في هذا الجهد للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من أي تحرك جدي لتحويل حل الدولتين إلى واقع ملموس”.
واختتمت الكلمة قائلة: “نقف اليوم أمام لحظة فارقة، فإما أن نؤسس لسلام عادل ودائم، يفتح أبواب الأمل لشعوبنا، أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف والفوضى”.