حذرت مصر من تداعيات التصريحات الصادرة، الخميس، من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، مؤكدةً أنها ستعمل مع الشركاء لإعادة بناء غزة دون مغادرة الفلسطينيين للقطاع.
وفي بيان لوزارة الخارجية، أعربت مصر عن قلقها البالغ من تداعيات التصريحات الصادرة من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ خطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، و”بما يعد خرقاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة”.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، أن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين تعد خرقاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويستدعي المحاسبة، وأضافت أن هذا السلوك يحرض على عودة القتال مجدداً، إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام.
كما أكدت التداعيات الكارثية التي قد تترتب علي هذا السلوك غير المسؤول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، مجددةً رفضها الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلاً.
جذور الصراع
وشددت مصر “رفضها التام لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي”، محذرة من “تداعيات تلك المقترحات التي تعد إجحافاً وتعديه على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأنها لن تكون طرفاً فيها”، داعية إلى التعامل مع جذور الصراع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.
وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية ذكرت، في وقت سابق الخميس، أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدر أوامر للجيش بإعداد خطة للسماح لسكان قطاع غزة بمغادرته “طواعية”، وذلك بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مقترحه لتهجير الفلسطينيين من القطاع وسيطرة الولايات المتحدة عليه.
كما أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، رفض بلاده لأي مقترح يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، مشيراً إلى عزم بلاده التعاون مع الشركاء لإعادة إعمار القطاع.
وشدد مدبولي خلال لقاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في القاهرة على دعم مصر الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لا سيما حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء المصري أن مدبولي أوضح أن مصر لديها عزم أكيد على التعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة، وتحقيق المصلحة الفلسطينية تمهيدا لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة بما يدعم جهود إنشاء الدولة الفلسطينية.
الإمكانات المصرية لإعمار غزة
وقال مدبولي إن “مصر سوف تقوم بتسخير إمكاناتها من أجل إعادة إعمار قطاع غزة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي”، مشيراً إلى إمكانات الشركات المصرية وقدرتها على المساهمة في إعادة الإعمار.
وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الفلسطيني أكد اتفاقه مع مدبولي بشأن رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من غزة، وأكد أن الحكومة الفلسطينية ستتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في غزة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق الخميس، إن الولايات المتحدة ستتسلم قطاع غزة من إسرائيل بعد انتهاء الحرب، وإن الفلسطينيين سُيعاد توطينهم في مجتمعات أكثر أمانا في المنطقة.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستبدأ “ببطء وحرص في بناء ما سيصبح واحدا من أروع مناطق التطوير على وجه الأرض” في قطاع غزة، بالتعاون مع فرق تطوير من شتى أنحاء العالم.
كان ترمب قال، يوم الثلاثاء الماضي، إنه ليس أمام الفلسطينيين أي بديل سوى مغادرة قطاع غزة، وأن الولايات المتحدة ستسيطر على القطاع.
رفض دولي
وقوبل مقترح الرئيس الأميركي برفض دولي مطلق، إذ عبّر حلفاء الولايات المتحدة، بما فيهم الأوروبيين، عن رفضهم اقتراح الرئيس دونالد ترمب بأن “تتولى” الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين سكانه الفلسطينيين بشكل دائم، وأدانوه على الفور، معتبرين أن غزة “هي أرض الفلسطينيين، ويجب أن يبقوا فيها”.
وأكدت أستراليا وإيرلندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا واليابان وإيطاليا دعمهم لحل الدولتين، رافضين فكرة “تهجير” الفلسطينيين من أرضهم، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام إدارة ترمب، التي يجب أن تتعامل مع مخاوف حلفائها قبل خصومها.
وإلى جانب التحديات اللوجستية والمادية التي يطرحها المقترح، فإن الفكرة في الأساس تتنافى مع مقتضيات القوانين والمعاهدات الدولية القائمة منذ فترة طويلة، والتي تحظر إجبار الناس على مغادرة أراضيهم والاستيلاء عليها.
وتعتبر الأمم المتحدة وأعلى محكمة في المنظمة، محكمة العدل الدولية، قطاع غزة جزءاً من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
ويحظر القانون الدولي الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما يعرف بأنه عمل عدواني. وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن “جميع الأعضاء يمتنعون في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة وعن استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي”.
وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، النقل القسري أو ترحيل الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة.
