وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية في البرلمان) خلال جلسته العامة، السبت، نهائياً على مشروع قانون بتعديل قانون المجلس، والمحال إليه من مجلس النواب، وكلف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وينص مشروع القانون على تقسيم مصر إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم، منها دائرتان مخصص لكل منها 13 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 3 نساء على الأقل، ودائرتان تضم كل منها 37 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 7 نساء على الأقل، بإجمالي 100 مقعد للقوائم، مقابل 200 مقعد للنظام الفردي، ليحتفظ المجلس بعدد المقاعد البالغة 300 مقعد.
واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية في المجلس، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، وقال أمام الجلسة العامة، إن “مصر مرت عبر محطاتها السياسية بتجارب متعددة في تشكيل دوائر التمثيل السياسي، لكنها كانت بدرجات متفاوتة، انعكاساً للمرحلة، واستجابة لمتطلباتها وإحداث التوازن الممكن بين متطلبات السيادة الشعبية ومستلزمات الاستقرار السياسي”.
وأضاف: “صدر القانون 141 لسنة 2020 بتنظيم مجلس الشيوخ الذي جاء معبراً عن قطاع واسع من القاعدة الشعبية”، موضحاً أن فلسفة القانون تأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور في المادة 251 التي بينت النظام الانتخابي وتقسيم دوائره بمراعاة التمثيل السكاني والمحافظات.
وأشار شوقي، إلى أن المشروع “راعى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من تفسيرات ملزمة من التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وأن يمثل النائب في أي دائرة من الدوائر ذات العدد من الناخبين الذي يمثل باقي الناخبين في الدوائر الأخرى”، لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية المصرية شددت على أن التقسيم يجب أن يتناسب مع عدد السكان.
وتابع: “يهدف القانون إلى تحقيق توازن في أعداد الناخبين، لأن التساوي بين أعدادهم لا يمكن أن يكون تساوياً مطلقاً، وعدالة تقسيم المحافظات تقتضي أن تمثل كل المحافظات في المجلس بغض النظر عن عدد سكانها”.
تعديل في 3 مواد
وأوضح شوقي، أن التعديل جاء في 3 مواد فقط، شمل التعديل إعادة تحديد مقاعد القوائم الأربعة، بزيادتها بمعدل مقعدين في القائمة الكبيرة (37 بدلاً من 35)، وخفضها بمعدل مقعدين في القائمة الصغيرة (13 بدلاً من 15)، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي، وكذلك زيادة قيمة التأمين للمرشح الفردي 10 آلاف جنيه (نحو 200 دولار) إلى 30 ألف جنيه (نحو 600 دولار)، و111 ألف جنيه (الدولار يعادل نحو 50 جنيهاً) للقائمة الكبرى، و39 ألف جنيه للقائمة الصغرى.
والخميس، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، الغرفة الأولي للتشريع، على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 10% من أعضاء مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بحسب بيان للمجلس.
