بحث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ونظيره الجزائري أحمد عطاف، الجمعة، تطورات الأوضاع في غزة وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فيما أكدا دعمهما لمسار الحل الليبي–الليبي، وضرورة دعم استقرار وتنمية القارة الإفريقية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف إن الوزيرين تبادلا الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية، وخاصة بقطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان استدامته، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.
وجدد عبد العاطي “التأكيد على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتهيئة الظروف لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو تصفية القضية الفلسطينية”.
كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الجانبان دعمهما الكامل لمسار الحل الليبي–الليبي، وأهمية مواصلة تفعيل دور الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس، بما يسهم في توحيد المؤسسات الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، بما يعيد الاستقرار إلى ليبيا ويحفظ وحدتها وسيادتها.
وأشاد وزير الخارجية المصري في هذا الإطار بزيارته إلى الجزائر في نوفمبر الماضي للمشاركة في أعمال الآلية الثلاثية حول ليبيا، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي المكثف بين القاهرة والجزائر على مختلف المستويات، في ضوء ما يجمع البلدين من رؤى متقاربة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وبما يعزز العمل العربي المشترك.
تنسيق مصري جزائري
وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية، أكد الوزيران أهمية تعزيز التنسيق المصري الجزائري داخل الأطر الإفريقية المختلفة، والعمل على دعم الاستقرار والتنمية في القارة، واحترام سيادة الدول الإفريقية ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية، مع بحث فرص التعاون المشترك في مشروعات تنموية تخدم مصالح الشعوب الإفريقية وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لانعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2025، وما أسفرت عنه من مخرجات هامة، شملت التوقيع على 18 وثيقة تعاون، إلى جانب عقد منتدى اقتصادي مشترك واجتماع مجلس رجال الأعمال، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وبحسب بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية آنذاك، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الجزائرية للاعتماد والمجلس الوطني للاعتماد بمصر، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية الجزائرية ومركز البحوث الزراعية المصرية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين حكومة الجزائر ممثلة في وزارة العلاقات مع البرلمان وحكومة مصر ممثلة في وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووقع الجانبان اتفاق تعاون بين وزارتي الشباب في البلدين لعامي 2026 و2027، إضافة إلى توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي الرياضة للتعاون في مجال الرياضة، إلى جانب توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الثقافة بين للأعوام 2025 و2028، وتوقيع مذكرة تفاهم بين “أوبرا الجزائر” والمركز الثقافي القومي في دار الأوبرا المصرية.