شدد مصر والسودان، الاثنين، على أن الأمن المائي بين البلدين جزء واحد لا يتجزأ، مطالبين كافة الأطراف بـ”الامتناع عن أية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية”، كما اعتبرا أن “قضية السد الإثيوبي مشكلة بين مصر، والسودان، إثيوبيا دون استدراج لباقي دول الحوض”.
وأكدت القاهرة والخرطوم، في بيان مشترك بعد أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري في السودان ومصر، على إصرار الدولتين في الوصول إلى حلول سلمية ودبلوماسية لحل القضية.
وشدد البيان على “استمرار سعي البلدين للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق، وإعادة المبادرة إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة، التي تضم جميع دول الحوض، إذ تمثل ركيزة التعاون المائي، الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء”.
ومن هذا المنطلق، اتفق الجانبان على “عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بحضور المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لمناقشة موضوعات المياه وتأثيراتها على قطاعات مختلفة كتغير المناخ وأمن منطقة القرن الإفريقي”.
الحفاظ على الحقوق المائية
واستعرض الجانبان مجالات التعاون المائي وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين، إذ اتفقا على تعزيز مفهوم الأمن المائي والعمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة، وفقاً للاتفاقيات المبرمة بينهما، وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين، وضرورة الالتزام بكافة الاتفاقيات والأطر الإقليمية والدولية.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين بما ينعكس إيجاباً على التعاون القطاعي ومساعي ترقيته، إذ قدم الجانب السوداني شرحاً حول أولويات الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، وخاصة في القطاعات المرتبطة بالمياه “كالزراعة والتوليد الكهربائي وتطلعه لدور مصري فاعل في إنفاذ قرارات الدورة 16 لمجلس وزراء المياه العرب الخاص بدعم قطاع المياه في السودان، وتحسين إمدادات المياه في بعض الولايات، وإعمار البنية التحتية المائية”.
وعبر الجانب المصري عن دعمه لكافة جهود الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، مؤكداً ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاع في السودان، ودعم مساعي السودان في حشد الدعم العربي اللازم لإنفاذ قرار المجلس الوزاري العربي للمياه، وفقاً للبيان.
استمرار التعاون
وثمن الطرفان مخرجات الاجتماع الاستثنائي للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل الذي عقد في مكتب الهيئة بالقاهرة، الأحد الماضي، إذ أكدا على ما تم اتخاذه من توصيات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين، وبصفة خاصة مبادرة “حوض النيل” وآليتها التشاورية للدول غير منضمة للإطار التفاوضي، إذ تعتبر الهيئة وفقاً لاتفاقية 1959، هي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتين في الشؤون المتعلقة بمياه النيل.
كما اتفق الجانبان على استمرار التعاون التدريبي بين وزاراتي الري والموارد المائية في البلدين، ورحب الجانب المصري بتلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر وزارة الري والموارد المائية السودانية لارتباطها الوثيق بمساعي إعادة الإعمار في ضوء ما ستسفر عنه اجتماعات الفريق المشترك المعني بإعادة الإعمار، وفقاً للبيان.
