استقبل قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي في مدينة الحسكة، السبت، وفداً من الإدارة السورية يضم محمد قناطري رئيس اللجنة الحكومية المكلّفة بإتمام الاتفاقية التي تم توقيعها في 10 مارس بين “قسد” ودمشق، لمناقشة إتمام بنود الاتفاقية، والتأكيد على استمرار خفض التصعيد ووقف الأعمال القتالية في البلاد، بما فيها تحييد سد تشرين من الهجمات العسكرية.
وبحسب بيان لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، شهد اللقاء الذي حضرته عضو القيادة العامة لـ”قسد” روهلات عفرين، بحث تشكيل لجنة لمناقشة عودة المهجرين قسراً من كافة المناطق السورية.
وأشار البيان إلى أنه تم الكشف عن أسماء أعضاء اللجنة التي ستتولى تمثيل مناطق شمال وشرق سوريا في الحوار مع حكومة دمشق، والتي ستبدأ أعمالها خلال فترة قصيرة، وهم فوزة يوسف، وعبد حامد المهباش، وأحمد يوسف، وسنحريب برصوم، وسوزدار حاجي.
وفي وقت سابق السبت، بدأت قوات الجيش السوري الدخول إلى “سد تشرين” في ريف حلب الشرقي لفرض الأمن بالمنطقة، تنفيذاً للاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
كانت وسائل إعلام محلية أفادت بتوصل “قسد” والحكومة السورية إلى اتفاق بتسليم إدارة السد إلى الحكومة المركزية ضمن تفاهمات تركية – أميركية بالتنسيق مع الحكومة السورية لوقف المعارك شمالي البلاد، على أن تتولى فرقاً فنية من موظفي الحكومة السورية إدارة السد وتشغيله وإجراء الصيانة لضمان أمن المنشأة واستقرار عملية توليد الكهرباء وتحسينها، في الفترة المقبلة.
ويغذي السد الواقع تحت سيطرة “قسد” مناطق واسعة من ريف حلب والرقة بالمياه والكهرباء، وسبق أن تحول بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد إلى منطقة ساخنة تُقصف بالقذائف والصواريخ.
وكانت وكالة “سانا” الرسمية للأنباء أعلنت مباشرة الفرق الفنية عمليات الصيانة والتأهيل في سد تشرين، تمهيداً لعودة خدماته وتوليد الكهرباء فيه، وهي الفرق القادمة من منبج وسد الفرات، بهدف إعادة تشغيل محطة التحويل بشكل كامل وآمن.
وأكدت أمل خزيم الرئيسة المشتركة لهيئة الطاقة في الإدارة الذاتية، أن السد أصبح جاهزاً من الناحية الفنية، في حين تتواصل أعمال الصيانة في محطة التحويل التابعة له لضمان جاهزيتها الكاملة.
وأشارت خزيم إلى أنه تم الاتفاق على تسهيل حركة موظفي السد للوصول إلى مواقع العمل بكافة الأوقات، وإتاحة الفرصة للخبراء من أجل الكشف على البنية المدنية لجسم السد من قبل مختصين؛ بسبب ما تعرض له من أضرار في الأشهر الأخيرة.
وكان مدير الأمن العام في حلب، محمد عبد الغني، أكد أن اتفاق خروج “قسد” من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، يسري على جميع جغرافية المحافظة.
ودخل اتفاق حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب حيز التنفيذ وطُبقت أولى مراحله بتبادل 250 أسيراً أفرج عنهم قبل أيام، تطبيقاً لبنود الاتفاق الذي جرى توقيعه في أول أبريل، ويتضمن 14 بنداً.
