تتصاعد المخاوف داخل الكونجرس الأميركي من إمكانية أن تتأخر عملية المصادقة على نتائج فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية، وذلك خلال اجتماعات مرتقبة في 6 يناير الجاري، بسبب خلافات داخل الحزب الجمهوري على إعادة انتخاب مايك جونسون رئيساً لمجلس النواب.
ووفقاً لشبكة CNN، يعتبر حلفاء جونسون أن التصويت ضد الأخير قد يؤخر عملية المصادقة على انتخاب ترمب الذي أبدى، الثلاثاء الماضي، دعمه “الكامل والمطلق” لجونسون، من أجل إعادة انتخابه رئيساً للمجلس، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري بأغلبية بسيطة.
ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب الأميركي الجديد رئيسه في 3 يناير بعد أداء القسم.
ووصفت وكالة “رويترز” تأييد ترمب بـ”الضروري” لآمال جونسون للحفاظ على المنصب الذي تولاه في أكتوبر 2023، خلافاً لكيفن مكارثي.
ورغم ذلك لا يزال جونسون يسعى لكسب أصوات المعارضين داخل الحزب الجمهوري لإعادة ترشيحه، وسط قلق عدد من أعضاء الحزب من إمكانية أن تتحول هذه الخلافات إلى معركة طويلة تستمر لعدة أيام.
وتولى جونسون المنصب عام 2023 بعد فترة ووصفت بـ”الفوضوية”، إذ صوّت عدد من أعضاء الحزب الجمهوري بالمجلس للإطاحة بمكارثي.
“سابقة تاريخية”
وذكرت CNN أن الخلافات هذه المرة سيكون لها تأثير مختلف على الساحة السياسية الأميركية، إذ لم يسبق أن سجل تاريخ الولايات المتحدة أن الكونجرس قد صادق على نتائج الانتخابات الرئاسية من دون انتخاب رئيس لمجلس النواب.
وقال عدد من قادة الحزب الجمهوري، إنه “من غير الواضح ما الذي سيحدث في حال لم يكن هناك رئيس لمجلس النواب في 6 يناير”.
واعتبر النائب الجمهوري دون بيكون عن ولاية نبراسكا، أن “الاعتراض على جونسون حالياً يضعف الحزب الجمهوري، ويقوي موقف (زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب) حكيم جيفريز. كما يعرّض عملية التصديق على نتائج الانتخابات للخطر”، واصفاً المعارضين الجمهوريين بأنهم “طابور خامس للديمقراطيين”، في إشارة إلى الأعضاء المتعاطفين داخل الحزب الجمهوري مع منافسه الديمقراطي.
وأوضحت مصادر عدة لشبكة CNN، أنه “لا يمكن لمجلس النواب تنفيذ أي إجراءات رسمية من دون وجود رئيس للمجلس”، لافتين إلى أن ذلك يعني أنه “لا توجد خيارات واضحة للتصديق على فوز ترمب بالانتخابات دون وجود رئيس للمجلس”.
ومن المقرر أن يتم تنصيب ترمب في 20 يناير المقبل، لكن نتائج الانتخابات تحتاج مصادقة الكونجرس عليها قبل أن يتمكن من تولي منصبه.
وكان جونسون شدد في وقت سابق على ضرورة استغلال الوقت لدعم أجندات ترمب، و”ليس التنازع على من ينبغي أن يكون رئيساً لمجلس النواب”.
وأشار جونسون، الخميس الماضي، لشبكة FOX NEWS، إلى أنه أجرى محادثات مع منتقديه في “كتلة الحرية” اليمينية، بمجلس النواب، موضحاً أنه وعدهم بـ”إجراء إصلاحات”، معترفاً بأن “لغة الأرقام” تظهر أن هناك هامشاً ضئيلاً وتاريخياً.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 219 مقابل 215 للديمقراطيين في مجلس النواب المكوّن من 435 مقعداً، ما يعني أن التصويت من المرجح أن يعتمد على حفاظ الجمهوريين على وحدتهم.
ونظراً للأغلبية البسيطة للجمهوريين، فإنه إذا صوّت 2 فقط من الجمهوريين لمرشح آخر للمنصب غير جونسون، فقد يؤدي ذلك إلى عرقلة محاولته الاستمرار في منصب رئيس مجلس النواب الذي تطلب الفوز به 218 صوتاً.
وتشير إحصائيات CNN، إلى أن 14 عضواً تقريباً من الحزب الجمهوري لم يعلنوا بعد دعمهم لجونسون. وقال عضو في الحزب لـCNN، إن “الغالبية العظمى من الجمهوريين عقلانيون، لكن ليس كل عضو بمؤتمر الجمهوريين (بمجلس النواب) عقلاني”.
من جهته، ذكر تشيب روي، العضو في “كتلة الحرية” المعروفة بمعارضتها المتكررة لتوجهات قادة الحزب الجمهوري، الثلاثاء الماضي، أن “النتائج لا زالت غير محسومة، لأننا رأينا الكثير من الإخفاقات العام الماضي، ونشعر بالقلق بشأنها، وقد تحد أو تمنع قدرتنا على دعم أجندة الرئيس”.
