مع وصول الوفد الدبلوماسي الأوروبي اليوم الجمعة إلى القنصلية الإيرانية في إسطنبول، بهدف التشاور مع الوفد الإيراني وإجراء المفاوضات النووية، كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” بأن دبلوماسيين غربيين، قالوا: إن الدول الأوروبية الكبرى مستعدة لتقديم عرض لتمديد الموعد النهائي الوشيك لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
ـ عرض أوروبي مغري لإيران مع انطلاق المفاوضات النووية
وتهدف دول المجموعة الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، والمملكة المتحدة) إلى تكثيف الضغط على طهران لإعادة الانخراط في محادثات نووية جادة.
وقال أحد الدبلوماسيين: “الوقت ينفد”، محذرا من أنه بدون إحراز تقدم، قد تعمل دول الترويكا الأوروبية على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وعلى الرغم من أن اتفاق فيينا لعام 2015 معطل إلى حد كبير، إلا أنه ينتهي رسميا في منتصف أكتوبر المقبل.
وتشمل المطالب الأوروبية الرئيسية تجديد وصول مفتشي الأمم المتحدة النوويين، وتوضيح مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، والتي لا يعرف مكانها منذ الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.
وتعد هذه أول مفاوضات منذ وقف إطلاق النار الذي أعقب الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيـران.
تفاصيل العرض الأوروبي
وفقاً لصحيفة “فايننشال تايمز”، فإن العرض الأوروبي جاء مشروطا بموافقة طهران على استئناف المحادثات مع واشنطن والتعاون الكامل مع مفتشي الأمم المتحدة النوويين.
ويتعين على الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انهار بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحادي الجانب أن تقرر ما إذا كانت ستفعّل آلية “سناب باك”. وتهدف هذه الآلية إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت بموجب الاتفاق.
ولطالما حذرت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث من أنها ستلجأ إلى “سناب باك” إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في كبح البرنامج النووي الإيـراني، الذي وسعته طهران بشكل كبير ردًا على انسحاب ترامب والعقوبات الأميركية.
وفي محاولة لتهدئة التوترات، من المتوقع أن تقترح مجموعة الدول الأوروبية الثلاث تمديد مهلة عقوبات الأمم المتحدة لعدة أشهر، وفقا لدبلوماسيين غربيين كبار تحدثوا لصحيفة فاينانشال تايمز.
وبدون هذا التمديد، سيتعين على هذه الدول اتخاذ قرار بشأن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات بحلول منتصف سبتمبر، أي قبل شهر واحد من انتهاء صلاحية بنود رئيسية في اتفاق عام 2015 في 18 أكتوبر.
وأوضح الدبلوماسيون أن هذا العرض مشروط بموافقة إيـران على استئناف المفاوضات مع إدارة ترامب والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد يمتد لعدة أشهر وسيتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي.
مخاوف إيـرانية وردود فعل متباينة
وحذر بعض النواب الإيرانيين المتشددين من انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. وكانت إيران قد علقت بالفعل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تدخل إسرائيل والولايات المتحدة في الحرب وقصف المواقع النووية في طهران.
ومع ذلك، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي يوم الأربعاء بأن فريقًا فنيًا جديدًا من الوكالة سيصل إلى طهران في الأسابيع المقبلة للتفاوض على “آلية جديدة” للتعاون، مؤكدًا أن هذا لن يمنح المفتشين حق الوصول إلى المواقع النووية.
كما أجرت إيـران محادثات مع روسيا والصين، الدولتين الموقعتين على اتفاق 2015، في طهران هذا الأسبوع، إلا أنه لم يتم الكشف عن أي تفاصيل.
وأجرت إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة لمدة شهرين بدءًا من أبريل، وكانت هناك جولة سادسة مخططة قبل أن تشن400 إسرائيل غارات جوية أدت إلى مقتل عشرات من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، وهو تطور هز النظام الإسلامي وعمق عدم الثقة في الولايات المتحدة.
وأعرب دبلوماسيون إيرانيون عن انفتاحهم على استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، لكنهم يصرون على ضمانات بعدم شن إسرائيل أو الولايات المتحدة هجوما أثناء استمرار المحادثات.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية