يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي روسيا خلال الأسبوع الجاري بهدف التشاور مع موسكو بشأن المحادثات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين.
وأوضح بقائي أن زيارة وزير الخارجية لموسكو من المقرر أن تكون بنهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن الزيارة “كان مخططاً لها سلفاً، لكن ستكون هناك مشاورات بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة”.
وتقول إيران والولايات المتحدة إنهما أجرتا محادثات “إيجابية” و”بناءة” في سلطنة عمان، الأسبوع الماضي، واتفقتا على الاجتماع مجددا، السبت، في إطار حوار يهدف إلى تسوية الخلاف المتصاعد بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ونقلت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء عن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تأكيده، الاثنين، أن روما ستستضيف الجولة الثانية، وقال خلال معرض إكسبو العالمي في مدينة أوساكا اليابانية: “تلقينا طلباً من الطرفين المعنيين ومن سلطنة عمان التي تلعب دور الوسيط، وكان ردنا بالإيجاب”.
وقال تاياني إن روما عادة ما تستضيف هذا النوع من المحادثات، وإنها “مستعدة لبذل كل ما في وسعها لدعم جميع المفاوضات التي يمكن أن تؤدي إلى تسوية المسألة النووية وإحلال السلام”.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن البلاد ستستقبل هذا الأسبوع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي.
وتكثف إيران جهودها الدبلوماسية لتسوية خلافها مع الغرب بشأن نشاطها النووي وتخفيف الضغط على اقتصادها الذي يئن تحت وطأة العقوبات.
موسكو تدعو للتركيز على المفاوضات
وتلعب روسيا، التي لها مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي وتتمتع بحق النقض (الفيتو)، دوراً في المفاوضات النووية بين الغرب وإيران بصفتها حليفاً لطهران ومن الموقعين على الاتفاق النووي المبرم في 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.
وفي الأسبوع الماضي، أجرت روسيا والصين وإيران مشاورات على مستوى الخبراء بشأن البرنامج النووي الإيراني في موسكو.
ودعت موسكو إلى التركيز على الاتصالات الدبلوماسية بدلاً من الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصعيد، وهو ما اعتبره مراقبون رداً على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعمل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف البرنامج النووي الإيراني، وقال الأحد إنه التقى مستشارين بشأن إيران ويتوقع “قراراً سريعاً”.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، فيما تقول طهران إن برنامجها النووي لأغراض مدنية فقط.
ترقب أوروبي
في أوروبا، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاثنين، إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تتابع عن كثب وتظل يقظة بشأن المحادثات النووية لضمان توافقها مع المصالح الأوروبية.
وأضاف الوزير الفرنسي لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: “سنكون يقظين، إلى جانب أصدقائنا وشركائنا البريطانيين والألمان، لضمان توافق أي مفاوضات (أميركية إيرانية) قد تجرى مع مصالحنا الأمنية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني”.
وخلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أقر التكتل عقوبات جديدة على إيران على خلفية اتهامها باحتجاز رعايا أوروبيين.
ونقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أقروا عقوبات على 7 أفراد وكيانين إيرانيين بسبب اعتقال رعايا من دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يقول التكتل إنه سياسة تتبناها طهران لاحتجاز رهائن.
وشملت قائمة لهذه العقوبات، اطّلعت عليها “رويترز”، مدير سجن إيفين في طهران وعدداً من القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون، كما أن السجن الرئيسي بمدينة شيراز هو أحد الكيانين المفروض عليهما عقوبات.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي تجميد أي أصول محتفظ بها في دوله وفرض حظر على أي سفر إليه.
“سياسة تتبناها طهران”
وفي السنوات الأخيرة، اعتقل الحرس الثوري الإيراني عشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبياً.
وتتهم جماعات حقوقية إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول من خلال مثل هذه الاعتقالات، وهي مزاعم تنفيها إيران التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة.
وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من رعاياها في ظروف تصفها باريس بأنها “شبيهة بالتعذيب”، جهوداً لزيادة الضغط على طهران بشأن هذه القضية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: “سعيد لأن بوسعنا اتخاذ مثل هذه العقوبات اليوم ضد 7 شخصيات وكيانين بينهما سجن شيراز”.
وأضاف: “حان الوقت، لأن الظروف التي يُحتجز فيها بعض مواطنينا الفرنسيين والأوروبيين لا تليق”.
وفي إطار الجهود المبذولة لزيادة الضغط على إيران، تعد فرنسا شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد طهران لانتهاكها الحق في الحماية القنصلية.
