أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، توجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين كبار بشأن موقف المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وذلك وسط مفاوضات مستمرة حول مقترح ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي لتمديد وقف إطلاق النار في القطاع.
وذكر مراسل موقع “أكسيوس” الأميركي، على منصة “إكس”، أن مفاوضين إسرائيليين “يعقدون محادثات في القاهرة مع مسؤولين مصريين بشأن هدنة غزة واتفاقية الأسرى”، لافتاً إلى أن مسؤولين في حركة “حماس” عقدوا محادثات مماثلة في القاهرة، السبت.
وأضاف أن “مسؤولين مصريين سيسافرون إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع”.
وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، عبر منصة “إكس”، أن “نتنياهو عقد اجتماعاً مطولاً مع الوزراء وفريق التفاوض في محادثات غزة، لبحث المستجدات بشأن المحتجزين”، مشيراً إلى أن “تل أبيب مستعدة لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار في غزة بناء على رد الوسطاء على اقتراح أميركي بالإفراج عن 11 من المحتجزين الأحياء، ونصف الجثث الإسرائيلية”.
وزار وفد من حركة “حماس” القاهرة، مساء الجمعة، لاستكمال المفاوضات بشأن الهدنة في غزة. وترأس الوفد خليل الحية للقاء المسؤولين المصريين ومتابعة تطورات ملف المفاوضات واتفاق وقف إطلاق النار.
“تضييق الفجوات”
وقال البيت الأبيض، الجمعة، إن الولايات المتحدة قدمت مقترحاً “يضيق الفجوات” لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن التمديد المقترح للهدنة سيكون حتى ما بعد شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (منتصف أبريل).
وأضاف، في بيان، أن مبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إريك تريجر، أوضحا أن التمديد المقترح يتيح الوقت للتفاوض على إطار عمل لوقف لإطلاق نار دائم.
وقالت مصادر مطلعة على المقترح الأميركي لـ”الشرق” إنه ينص على تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لمدة 50 يوماً إضافية، مقابل إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، فيما تطالب إسرائيل بالإفراج عن 11 محتجزاً إسرائيلياً وجثامين 16، ووقف لإطلاق النار مدته 40 يوماً، بينما تريد “حماس” إطلاق سراح محتجز إسرائيلي واحد يحمل الجنسية الأميركية، إضافة إلى جثامين 4 محتجزين آخرين يحملون الجنسية الأميركية.
وأوضحت المصادر أن المقترح، الذي يحمل عنوان “إطار عمل للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار”، يمدد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لمدة 50 يوماً إضافية، مقابل إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.
ونص المقترح على أن الوسطاء “يضمنون استكمال المفاوضات خلال هذه الفترة، للتوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار ومفاتيح تبادل ما تبقى من المحتجزين الإسرائيليين”.
ونص المقترح على أن تقوم حركة “حماس” في اليوم الأول من الاتفاق، بإطلاق سراح المحتجزين الخمسة، وبينهم محتجز إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، يدعى عيدان ألكسندر، وبعد ذلك يجري الدخول في المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة للوقف التام لإطلاق النار ومفاتيح تبادل باقي المحتجزين.
كما نص على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية ودخول منظمات الأمم المتحدة وغيرها، والشروع في إعادة تأهيل البنى التحتية في قطاع غزة.
ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين “حماس” وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي 3 مراحل، انتهت المرحلة الأولى منه في 1 مارس الجاري، في حين يمتنع نتنياهو عن بدء مفاوضات المرحلة الثانية، قائلاً إنه يوافق على خطة من ويتكوف تقضي بتمديد الهدنة إلى منتصف شهر أبريل مقابل إطلاق سراح نصف المحتجزين.
موقف إسرائيل
وقدمت إسرائيل ردها على مقترح ويتكوف، مساء الجمعة، مطالبة برفع عدد من سيتم إطلاق سراحهم من المحتجزين الإسرائيليين إلى 11، إضافة إلى جثامين 16 محتجزاً لقوا مصرعهم خلال الحرب، مقابل وقف لإطلاق النار مدته 40 يوماً وإطلاق سراح 120 أسيراً فلسطينياً محكوم بالسجن المؤبد، وأكثر من ألف أسير من قطاع غزة اعتقلوا أثناء الحرب، دون أن تكون لهم علاقة بهجوم السابع من أكتوبر 2023، و 160 جثماناً لضحايا فلسطينيين في الحرب.
ووافقت إسرائيل في ردها على الدخول في مفاوضات الوقف الدائم لإطلاق النار خلال فترة الهدوء التي ستستمر 40 يوماً، ومعروف بأن إسرائيل رفضت على الدوام التوصل إلى وقف دائم للحرب، إلا بعد تحقيق شرطين هما: نزع السلاح الهجومي من مقاتلي حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية الأخرى، وإبعاد العشرات من قادة الجناح العسكري لحركة “حماس” وعدد من الفصائل إلى الخارج.
واشترطت تل أبيب في ردها، أن يضع الوسطاء آلية لضمان وصول مواد الإغاثة إلى المدنيين فقط، وعدم وصول أي شيء منها إلى حركة “حماس”، كما اشترطت على أن تتلقى معلومات دقيقة موثقة بشأن الوضع الصحي للمحتجزين الإسرائيليين، خاصة من هم على قيد الحياة.
رد “حماس”
بدورها، ردت “حماس” على المقترح مطالبة ببعض التعديلات، أهمها أن يخفض عدد من سيطلق سراحهم من المحتجزين إلى شخص واحد بدلاً من 5، وحددت هذا المحتجز بأنه عيدان ألكسندر، الذي يحمل جواز السفر الأميركي إلى جانب جنسيته الإسرائيلية، إضافة إلى جثامين 4 محتجزين يحملون الجنسية الأميركية.
وطالبت “حماس” بتعديل عنوان المقترح ليكون “آليات عمل لوقف دائم للحرب”، بدلاً من “إطار عمل لوقف للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار”، وأن تجري هذه المفاوضات على أساس نصوص اتفاق الـ 17 من يناير الماضي، التي تضمنت 3 مراحل، المرحلة الثانية منها التفاوض على وقف الحرب.
كما طالبت بأن يتم إعادة فتح المعابر لدخول المواد الغذائية وغيرها، قبل أن يجري تسليم المحتجز الإسرائيلي والجثامين الأربعة، وأن تبدأ المفاوضات في اليوم الأول من الاتفاق، وأن تقوم إسرائيل بالانسحاب من “محور فيلادلفيا”، الفاصل بين قطاع غزة ومصر، وفق ما نص عليه اتفاق الـ 17 من يناير.
واقترحت أيضاً فتح “معبر رفح” مع مصر للراغبين بالعودة إلى القطاع من الفلسطينيين العالقين في الخارج، وإزالة نقاط التفتيش القائمة في شارع صلاح الدين بين شمال قطاع غزة الوسط والجنوب.
