مقترح أوروبي لوضع أعضاء الاتحاد الجدد تحت الاختبار

قالت “مفوضة التوسع” في الاتحاد الأوروبي، مارتا كوس، إن الأعضاء الجدد في التكتل سيكونون “تحت الاختبار” لعدة سنوات، وقد يستبعدون لاحقاً في حال تراجعهم عن معايير الديمقراطية، وذلك في إطار اقتراح يهدف إلى تهدئة المخاوف من أن يحذو الأعضاء الجدد، “حذو المجر”، بمجرد انضمامهم، والتحالف مع روسيا.

وأعادت المفوضية الأوروبية، إطلاق عملية التوسع التي كانت متوقفة لأكثر من عقد، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، ورغبة الاتحاد في ضم دول غرب البلقان المتبقية.

ورغم الدعم العام لتوسيع نفوذ الاتحاد الأوروبي الإقليمي، فإن عدة عواصم تخشى أن تتجاوز أوكرانيا ومولدوفا ودول غرب البلقان قواعد الاتحاد في ما يتعلق بالديمقراطية، وحرية الإعلام، واستقلال القضاء، بمجرد انضمامها، وأن تتحالف مع روسيا.

وقالت كوس في مقابلة مع “فاينانشيال تايمز”: “لا أريد أن أُسجَل في التاريخ باعتباري المفوضة التي أدخلت (حصان طروادة) الذي سينشط بعد خمس أو عشر سنوات”. 

وأضافت أن المفوضية تعمل على تطوير أفكار تشمل “فترة انتقالية، أشبه بمرحلة اختبار، وضمانات”، لكنها أشارت إلى أن هذه المقترحات ما زالت في مرحلة مبكرة. وقالت: “نحتاج هذه المناقشة ولا يجب أن نخاف منها”. 

ونشرت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، مراجعتها السنوية للتقدم الذي أحرزته الدول المرشحة، بما في ذلك أوكرانيا ومولدوفا، فيما اعتبرت الجبل الأسود الأفضل أداءً في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للانضمام.

ورغم هذا التقدم، أقرت كوس بأن العواصم الأوروبية أكثر حذراً في الغرف المغلقة بشأن قبول أعضاء جدد مقارنةً بخطابها الداعم علناً.

معضلة المجر

ويرجع الحذر جزئياً إلى تجربة الاتحاد مع رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الذي خفف مراراً العقوبات المفروضة على روسيا، ورفض أي دعم عسكري لأوكرانيا، وازداد تشدداً في الداخل، رغم محاولات بروكسل الضغط عليه.

وقالت كوس، إن المفوضية تعمل على مقترحات تتضمن ضمانات أقوى لحماية سيادة القانون، وآليات أكثر فاعلية لتعليق الحقوق أو الامتيازات إذا جرى انتهاك القيم الأساسية. وأضافت أن الدولة قد تُطرد من الاتحاد حال تكرار الانتهاكات.

وأفاد تقرير التوسع، بأن “معاهدات الانضمام المستقبلية ستحتاج إلى احتواء ضمانات أقوى ضد التراجع عن الالتزامات المتخذة خلال مفاوضات الانضمام، إلى جانب اشتراطات على الدول الأعضاء الجديدة للاستمرار في حماية وتعزيز سجلها في سيادة القانون بشكل لا رجعة فيه”. 

وقالت “فاينانشيال تايمز”، إن النهج الجديد سيفرض متطلبات أكثر تشدداً على الأعضاء الجدد مقارنةً بالقائمين حالياً، بما في ذلك المجر، ما قد يثير شكاوى من كييف وعواصم أخرى تطمح للانضمام حول شعورها بأنها تتعرض للتمييز.

وبدأت أوكرانيا ومولدوفا محادثات عضوية الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، لكن المجر عارضت منذ ذلك الحين فتح مفاوضات رسمية في مجالات مثل الطاقة والمنافسة وسيادة القانون.

وتقدمت المفوضية بخطوات فنية لتجاوز حق النقض الذي يستخدمه أوربان، في انتظار القرارات السياسية الرسمية لفتح وإغلاق فصول التفاوض. 

وقالت كوس، إن أوكرانيا ومولدوفا لا تحتاجان إلى أوربان، كي تنفذا الإصلاحات المطلوبة لعملية التحول الخاصة بهما. وأضافت: “الأهم بكثير هو تنفيذ الإصلاحات ذاتها. وهناك الكثير مما يجب القيام به في البلدين”.

وترى المفوضة، أن ربط مساري أوكرانيا ومولدوفا ببعضهما، يعني عملياً تعطل جهود الأخيرة، بسبب حق النقض الذي يمارسه أوربان ضد أوكرانيا، هو أمر “مصطنع”، مشيرة إلى إمكانية الفصل بينهما إذا اقتضت الحاجة. 

ورفضت كوس الاتهامات بأن التعديلات المقترحة قد تفضي إلى عضوية “من مستويين” داخل الاتحاد الأوروبي، وقالت إنه من المرجح أن يلتزم القادمون الجدد مستقبلاً بسيادة القانون وأن يتجنبوا أي قيود تُفرض عليهم. 
 
وقالت إن بروكسل تريد كذلك زيادة دمج الدول المرشحة تدريجياً في البرامج الأوروبية قبل اكتمال عضوياتها، وذلك عبر مبادرات مثل “درع الديمقراطية” الذي يعتزم الاتحاد إطلاقه لمعالجة أخطر المخاطر التي تهدد الأنظمة الديمقراطية داخل التكتل. 
 
وأكدت المفوضة، أن الدول المرشحة لا يمكنها الانضمام إلى الاتحاد قبل تنفيذ إصلاحات محلية “شاقة”، مع إقرارها في الوقت نفسه بأن هناك إلحاحاً جديداً للتوسع في شرق أوروبا. 
 
وقالت كوس: “تمكنا من إيقاف روسيا عند الباب الأمامي”، في إشارة إلى المجهود الحربي الأوكراني، والانتصارات الانتخابية المؤيدة للاتحاد الأوروبي في مولدوفا، والدعم الواسع للعضوية في الدول المرشحة. 
 
وأضافت أن “أكبر مخاوفها هو قدوم الروس من الباب الخلفي” إذا لم يحافظ الاتحاد على زخم التوسع.