استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، ملك الأردن عبد الله بن الحسين الذي يزور السعودية في زيارة عمل رسمية.
وجرى أثناء الزيارة بحث مسائل العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، قال الديوان الملكي الأردني الهاشمي: “إن الملك عبدالله الثاني و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، عقدا لقاء في جدة، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد”.
1. الخلفية التاريخية للعلاقات الثنائية
تعود العلاقات الاقتصادية بين السعودية والأردن إلى عام 1933 مع تبادل الاعتراف الدبلوماسي وتوقيع معاهدة صداقة وحسن جوار لتنظيم الحدود والتعاون . وعلى مر السنين، تطورت هذه العلاقات لتصبح أكثر عمقًا، خاصة بعد تأسيس مجلس التنسيق الأردني السعودي عام 2016، الذي يشرف على إعداد الاتفاقيات ومتابعة تنفيذها في مجالات متعددة . كما تم إنشاء مجلس الأعمال الأردني السعودي لدعم القطاع الخاص وتعزيز التبادل التجاري .
2. الاتفاقيات الرئيسية والتعاون الحديث
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار: وُقِّعت بين البلدين لتحفيز الاستثمارات المتبادلة وحماية حقوق المستثمرين، مما ساهم في جذب استثمارات سعودية في الأردن تقدر بحوالي 15 مليار دولار خاصة في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحتية .
اتفاقيات ملتقى الأعمال السعودي الأردني 2025: شهدت توقيع عدة اتفاقيات بين هيئات وشركات من البلدين، مثل اتفاقية بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، مع تركيز على قطاعات حيوية كالطاقة والتعدين والصناعات الكيماوية .
نظام “من الباب إلى الباب: على الرغم من تطبيقه بين الأردن والعراق، إلا أنه يعكس توجهًا إقليميًا لتحسين حركة النقل وتقليل التكاليف، وهو نموذج قد يُستفاد منه في التعاون السعودي الأردني .
3. المجالات التعاونية الاستراتيجية
الطاقة والتعدين: تعاون في مشاريع تعدين اليورانيوم وإنشاء محطات للطاقة الشمسية، مثل مشروع الريشة بقدرة 50 ميجا وات .
الأمن الغذائي: تسعى البلدان لتعزيز التعاون في الصناعات الغذائية والزراعة، خاصة مع توجه السعودية لاستيراد منتجات أردنية معفاة جمركيا.
الخدمات اللوجستية والتجارية: التركيز على تبسيط الإجراءات الجمركية وزيادة المنافذ الحدودية لتعزيز التبادل التجاري الذي بلغ 15.3 مليار دينار أردني خلال ثلاث سنوات .
4. الإطار القانوني والمؤسسي
الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية: أنشئت عام 2019 لفتح أسواق جديدة وتعميق العلاقات مع الشركاء، بما في ذلك الأردن .
رؤية 2030 السعودية ورؤية الأردن 2033: تهدفان إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، مع التركيز على الصناعات التحويلية والتكنولوجيا .
5. حجم التبادل التجاري والاستثمارات
يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 15.3 مليار دينار أردني (حوالي 21.5 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية .
الاستثمارات السعودية في الأردن تشمل قطاعات متنوعة مثل السياحة والطاقة، في حين تستفيد السعودية من الموقع الجغرافي للأردن كجسر للوصول إلى الأسواق الأفريقية .
6.التحديات والآفاق المستقبلية
التحديات: تشمل الحاجة إلى معالجة القيود الجمركية غير المباشرة وتحسين البنية التحتية اللوجستية.
الفرص: توسيع التعاون في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتعليم التقني، واستغلال الاتفاقيات الإقليمية مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
تُمثِّل الاتفاقيات الاقتصادية بين السعودية والأردن نموذجا للتكامل العربي، حيث تعتمد على التعاون والتفاهم والعلاقات التاريخية الوثيقة.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
