– لمى دياب
تشهد مناطق شمالي ريف حلب، التي كانت تحت النفوذ التركي خلال سنوات الثورة السورية، عملية دمج مع حكومة دمشق، في خطوة لإعادة الاستقرار والسيطرة المركزية على كامل المحافظات السورية.
جاء ذلك بموجب اتفاق مع تركيا أنهى مهام المستشارين الأتراك ودمج الوحدات الإدارية ضمن الهيكلية الإدارية لمحافظة حلب، وتبرز هذه التطورات أهمية الحوار والعمل السياسي.
معاون محافظ حلب ورئيس لجنة الدمج، أحمد الياسين، قال ل، إن المناطق التي تم تسلّمها من النفوذ التركي إلى حكومة دمشق تشمل كلًا من:
- الباب، بزاعة، قباسين، الغندورة، جرابلس التي كانت تشرف عليها ولاية غازي عينتاب.
- اعزاز، مارع، صوران، أخترين، الراعي ،وكانت تشرف عليها ولاية كلّس.
- عفرين والنواحي التابعة لها وهي: شران، جنديرس، بلبل، معبطلي، راجو، شيخ حديد، وكانت تشرف عليها ولاية هاتاي، وكان الإشراف عليهم يتم عبر منسقين ومستشارين أتراك.
وخلال السنوات السابقة، كانت تدار كل مناطق ريف حلب الشمالي عبر مجالس محلية، بسبب الظروف السياسية والعسكرية، مع وجود المستشارين من تركيا الذين كانوا يديرون شؤون الخدمات عبر هذه المجالس، وفق الياسين.
المجالس المحلية نشأت في المناطق التي خرجت عن سيطرة قوات النظام السابق، مع بداية الحراك الثوري في سوريا، كبديل عن مؤسسات الدولة في تقديم خدمات للناس، وتزامنت انطلاقتها مع انحسار سيطرة النظام على كثير من المناطق والمدن السورية، لكن مع مرور سنوات الثورة تبدلت أدوار، وتقلصت مجالس، تبعًا لتراجع السيطرة العسكرية للمعارضة في بضع مناطق.
وتابع الياسين أنه وبعد سقوط نظام بشار الأسد وبموجب لقاءات مع الجانب التركي، تم إيقاف المستشارين وتولت محافظة حلب عبر مديرياتها إعادة التقسيمات الإدارية بحسب الإدارة المحلية في سوريا.
وستقوم المديريات بإعادة هيكلة الوحدات الإدارية في الشمال السوري ومتابعتها وتقديم الخدمات عبرها، بحسب الياسين.
وأشار الياسين إلى أن الاتفاق شمل تسليم جميع المديريات التعليمية والبلدية وغيرها، مع بقاء التنسيق بشأن الأمن والصحة، ويعود ذلك للحساسية الأمنية والصحية في المنطقة وضرورة ترتيب هذه الشؤون بطريقة أعمق خلال الفترة المقبلة.
وحول تأثير دمج المؤسسات على الأهالي، بيّن أن عملية الدمج وإدارة مناطق شمالي سوريا ضرورة، ومن حق المواطنين أن يتم تقديم الخدمات لهم من الحكومة السورية أسوة بالمناطق الأخرى.
وأضاف أن تأثير الدمج إيجابي في كل الجوانب الإدارية والقانونية والخدمية، لا سيما في إطار مساعي الحكومة السورية لسد الاحتياج وإعادة الإعمار وتنفيذ خططها عبر الوزارات جميعها.
وذكر الياسين أنه في سوريا لا توجد مجالس محلية، بل توجد مجالس بلدية تقدم خدمات الإدارة المحلية، وبناء على ذلك فإن الموظفين والكوادر العاملة في تلك المجالس تم إلحاقهم بالمديريات التي يعملون بها بمختلف القطاعات (التعليم، المياه، الكهرباء، القضاء، الأوقاف، الأحوال المدنية) وغير ذلك من المؤسسات، ليتم اعتماد كل منهم في الوزارة المتخصصة ضمن قوائم العاملين في القطاع العام.
الإطار القانوني لعمل المجالس
يعد قانون الإدارة المحلية “107” الصادر في 2011، المرجعية القانونية لعمل المجالس، بحسب ما أكده مدير الإدارة المحلية في “الحكومة السورية المؤقتة” (سابقًا)، علي حلاق، ل، ونص القانون على إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ، ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي، وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية، وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي.
ولفت إلى أنه سيتم توجيه كتب للوزارات من أجل ضم سنوات العمل والخدمة السابقة للموظفين مع مراعاة رغبة كل منهم في مكان العمل الذي يرغب به، وسيتم فتح باب النقل للراغبين لا سيما النازحين للشمال من المحافظات السورية الراغبين بالعودة إلى محافظاتهم.
وتم عقد اجتماع في الأيام السابقة لكل المناطق التي تم ذكرها سابقًا بحضور رئيس مجلس مدينة حلب، ومديري المديريات في حلب ذات الصلة، ورؤساء المجالس المحلية، ورؤساء الوحدات الإدارية التابعة لمديريات حلب، لتقديم التوجيهات والتعليمات اللازمة في إطار الدمج والحديث عن خطة الدمج منذ بدأت لحين إتمام ذلك بالاتفاق مع تركيا، وفق الياسين.
ولفت الياسين إلى أنه لا توجد تحديات سياسة أو أمنية، لا سيما أن المؤسسات الأمنية والخدمية ستبقى قائمة في مهامها ما يعني عدم وجود أي فراغ بذلك.
وقامت وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها ووضع خطتها الأمنية التي تعمل بها لتحقيق الاستقرار الأمني في المنطقة، في ظل وجود قوى الشرطة العاملة في المنطقة والعمل على جعلها جزءًا من القوى البشرية لوزارة الداخلية، بحسب الياسين.
تأسيس مجالس ريف حلب الشمالي
شهد ريف حلب الشمالي تأسيس مجالس محلية بدعم مباشر من الحكومة التركية، بعد العملية العسكرية التي شنتها فصائل المعارضة، بدعم تركي، تحت اسم “درع الفرات” في آب 2016، بهدف طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” من المنطقة، وسيطرت بعد خمسة أشهر من المعارك على أبرز المدن في المنطقة، وهي جرابلس والباب واعزاز، لتبدأ مرحلة تأسيس إدارات مدنية تحت إشراف تركي.
وكانت المجالس بداية سيطرة الفصائل المدعومة من تركيا تحت هيمنة المجالس العسكرية التابعة لها، والتي تشكلت في مراكز المدن، ما أدى إلى تحجيم دورها، لكن الضغط الشعبي ساعدها في لعب دور أكبر في تأمين الخدمات للأهالي، وتمكنت من الخروج من تحت عباءة الفصائل العسكرية، لتقع لاحقًا في فخ التبعية الإدارية لتركيا.
وتوجد في المنطقة مجالس محلية مركزية تتبع لها مجالس بلدات، ويبلغ عدد المجالس المركزية عشرة في اعزاز، وصوران، ومارع، وأخترين، والباب، وبزاعة، وقباسين، والراعي، وجرابلس، إضافة إلى المجلس المحلي في عفرين، عقب السيطرة عليها في 2018.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي