تتجه الأنظار إلى الاجتماع الثلاثي المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيريه الصيني شي جين بينج، والروسي فلاديمير بوتين، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك” APEC، في مدينة شينزن الصينية، حيث ستعقد اجتماعات تبحث مستقبل التجارة والاستثمار، والذكاء الاصطناعي وأمن سلاسل الإمداد، في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وتتقاطع في مدينة شينزن الصينية، حيث يعقد المنتدى، أجندتان، الأولى تُمثل تنافساً أميركياً صينياً على التكنولوجيا والتجارة، بينما تعكس الثانية مساعٍ إقليمية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين 21 اقتصاداً في آسيا والمحيط الهادئ.

تأسس منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، المعروف اختصاراً بـ”أبيك” APEC في عام 1989. ويصف أعضاءه بأنهم “اقتصادات” لأنهم يشاركون بصفتهم الاقتصادية والتجارية. ومن بينهم الولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية، ولكلٍّ من هونج كونج والصين وتايوان عضوية منفصلة في المنتدى.

ويتخذ المنتدى قراراته بتوافق الآراء، وينفّذ أعضاؤه تعهداتهم طوعاً. وتكمن أهميته في حجم التجارة التي تستطيع هذه الاقتصادات تسهيلها إذا اتفقت، مثلاً، على تبسيط إجراءات الجمارك أو قبول وثائق الشحن الإلكترونية. فهي تمثّل مجتمعةً نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونحو نصف التجارة العالمية، وفق وزارة الخارجية اليابانية.

أهمية استضافة الصين

تكتسب استضافة الصين لمنتدى “أبيك” أهمية تتجاوز تنظيم الاجتماعات، إذ تمنح بكين فرصة لطرح رؤيتها بشأن مستقبل التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ، وتعزيز علاقاتها التجارية مع اقتصادات المنطقة.

وتأتي الاستضافة في وقت تواجه فيه التجارة الصينية تحديات مرتبطة بالقيود الأميركية على التكنولوجيا والرسوم الجمركية، فيما تسعى بكين إلى توسيع الأسواق أمام شركاتها وتنويع علاقاتها الاقتصادية.

كما تتيح الاجتماعات للصين تقديم نفسها بوصفها طرفاً داعماً للتجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي، في وقت تتباين فيه مواقف الاقتصادات المشاركة بشأن قضايا التجارة والأمن التكنولوجي.

يدخل ترمب وشي لقاء مدينة شينزن، وفي جعبتهما تفاهماً توصلا إليه في سبتمبر الماضي، يقضي بالعمل على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة على سلع تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار. لكن مسؤولاً أميركياً كبيراً قال لـ”رويترز”، قبيل اللقاء، إن واشنطن لا تتوقع إعلان تقدم جديد في هذه المبادرة خلال القمة.

ويظل خفض تلك الرسوم رهناً بمفاوضات الحكومتين، فيما تتركز مناقشات “أبيك” على إجراءات تجارية يستطيع الأعضاء الـ21 الاتفاق عليها.

ماذا تريد الاقتصادات الأخرى من المنتدى؟

لا تقتصر مصالح اقتصادات APEC على التنافس بين واشنطن وبكين. فاليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، إلى جانب اقتصادات جنوب شرق آسيا، ترتبط مصالحها باستقرار التجارة وتدفق الاستثمارات، واستمرار وصول الشركات إلى المواد الخام والتكنولوجيا والأسواق.

وتواجه هذه الاقتصادات معادلة تتطلب الحفاظ على علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة والصين، وهما من أبرز شركائها الاقتصاديين، مع الحد من مخاطر الاعتماد المفرط على مصدر واحد للإمدادات.

لذلك تكتسب مباحثات المنتدى أهمية خاصة بالنسبة إليها، باعتبارها مساحة لمناقشة قواعد تجارية مشتركة، وتسهيل حركة السلع والاستثمارات، بعيداً عن الخلافات الثنائية بين القوى الكبرى.

الذكاء الاصطناعي.. أين يتعاون الطرفان؟

تدفع الصين داخل المنتدى بمقترح يوسّع استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات، ويدعو إلى تطويره بصورة آمنة، وإتاحة فوائده للاقتصادات التي تفتقر إلى البنية التكنولوجية المتقدمة.

أما الخلاف مع واشنطن، فيتركز على من يستطيع الوصول إلى الرقائق والقدرة الحوسبية اللازمتين لتدريب النماذج المتطورة.

في 16 نوفمبر الجاري، أعلنت الإدارة الأميركية قواعد تستهدف تقييد حصول شركات صينية على تلك القدرة عن بُعد من مراكز بيانات في دول أخرى.

ومع استمرار التنافس، تبحث واشنطن وبكين إنشاء قناة للإخطار المتبادل بالحوادث الخطيرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، للحد من خطر تحوّل حادث تقني أو سوء فهم إلى أزمة أمنية. ووفق “رويترز”، لم تدخل الآلية المقترحة حيز التشغيل بعد.

ما أهمية المعادن النادرة؟

أظهرت القيود الصينية على تصدير بعض المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات المصنّعة منها، تداعيات تعطل الإمدادات لمصانع بعيدة عن الصين.

واضطرب العمل لدى شركات أميركية، من بينها “فورد”، واضطرت واشنطن إلى التفاوض لضمان استمرار حصول مصنّعيها على المواد التي يحتاجون إليها، وفق “رويترز”.

وفي 9 نوفمبر، مددت بكين لشهرين، حتى 10 يناير، تعليق مجموعة من ضوابط التصدير، فيما تواصل الولايات المتحدة مساعيها لإيجاد مصادر بديلة.

ويبحث منتدى “أبيك” المسألة من زاوية أوسع. فقد دعا مجلسه الاستشاري للأعمال إلى إبقاء التجارة والاستثمار مفتوحين، وتحسين البنية التحتية التي تربط الأسواق، حتى تتمكن الشركات من مواصلة الإنتاج والشحن عند اضطراب أحد مسارات الإمداد.

ماذا سيقدم منتدى “أبيك”؟

بحث كبار مسؤولي المنتدى في شينزن مسودة بيان بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة لآسيا والمحيط الهادئ، وهو هدف طويل الأمد يحتاج إلى مزيد من التفاوض.

أما الخطوات الأقرب إلى التنفيذ، فتشمل رقمنة الإجراءات التجارية، وتوسيع استخدام سندات الشحن الإلكترونية، والتعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الجمارك.

وبالنسبة إلى شركة تصدّر بضائعها عبر أكثر من ميناء، فإن قبول وثيقة الشحن نفسها إلكترونياً، يمكن أن يقلّص وقت إنجاز المعاملة، حتى في ظل استمرار الخلاف بين الحكومات على الرسوم.

وتتركز التوقعات من اجتماعات المنتدى على بلورة تفاهمات وتوصيات مشتركة بشأن تسهيل التجارة والاستثمار، وتعزيز الترابط بين الأسواق، وتوسيع التعاون في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

لكن الوصول إلى اتفاقات ملزمة يظل خارج طبيعة المنتدى، الذي يعتمد على التوافق والتعهدات الطوعية. ومن ثم، فإن أهمية الاجتماعات لا تقاس فقط بما يصدر عنها من بيانات ختامية، بل أيضاً بمدى قدرة الاقتصادات المشاركة على تحويل التفاهمات إلى إجراءات عملية، مثل تسريع التخليص الجمركي وتوحيد بعض المعايير وتسهيل حركة البضائع.

وتظل هذه الخطوات مرتبطة باستعداد الأعضاء للتعاون، رغم اختلاف مصالحهم ومواقفهم السياسية والتجارية.

ما الملفات المطروحة في قمة “ترمب – شي – بوتين”؟

على هامش اجتماعات “أبيك”، يلتقي قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا في شينزن في 19 نوفمبر الجاري. وقال الرئيس الأميركي ترمب، إنه يريد بحث خفض الأسلحة النووية، وأعلن قبل مغادرته واشنطن أنه سيبحث كذلك مع نظيريه الصيني والروسي ملف حرب أوكرانيا.

وذكر مسؤولون أميركيون، أن ملف حرب إيران سيكون حاضراً أيضاً  على طاولة المباحثات التاريخية بين القادة الثلاث.

أما بكين فاكتفت، عند إعلان اللقاء، بالقول إن القادة سيبحثون قضايا تتعلق بالسلام العالمي والاستقرار الاستراتيجي وإدارة الخلافات.

وبذلك تظل أوكرانيا وإيران والأسلحة النووية في نطاق ما أعلنت واشنطن رغبتها في طرحه على الرئيسين الصيني والروسي، فيما تنعقد قمة قادة اقتصادات “أبيك” يومي 18 و19 نوفمبر لبحث التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي.

شاركها.