منشقون يراجعون “الفرقة التاسعة” في درعا

راجع عدد من المنشقين الذين أجروا “تسوية” في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، مقر “الفرقة التاسعة” التابعة لقوات النظام، في مدينة الصنمين.

وأفاد مراسل في درعا أن 50 منشقًا عن قوات النظام عادوا، الأربعاء 20 من تشرين الثاني، إلى مدينة جاسم بعد قضاء يوم كامل في مقر قيادة “اللواء 43″ التابع لـ”الفرقة التاسعة”.

وقال منشق في المدينة، ل، إن قوات النظام تسلمت عددًا من قطع السلاح من المنشقين، وسلمتهم لباسًا عسكريًا وهويات وأرقامًا عسكرية شريطة أن تكون خدمتهم في مدينة جاسم بمعزل عن قوات النظام.

وأضاف العنصر المنشق أن الدفعة الأولى عادت بعد أن رافقها عناصر “اللواء الثامن” التابع لـ”الأمن العسكري”.

قيادي في المدينة أوضح أن النظام اشترط مراجعة قيادة “الفرقة التاسعة” كبداية لخدمة العنصر “الإلزامية”، إذ يجب تسجيل العنصر واحتساب المدة من تاريخ التحاقه في مقرات الفرقة.

وأضاف القيادي، ل، أن دفعات متتالية من المنشقين ستراجع مقر القيادة، في حين رفض عدد من المنشقين الذهاب لمقرات الفرقة، وهؤلاء لن يستفيدوا من “التسوية” السابقة.

وقدر القيادي عدد المنشقين الذين أجروا “تسوية” 225 شخصًا.

في 14 من تشرين الأول الماضي، افتتح “الأمن العسكري” مركز “تسوية” في جاسم، للمنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية، إضافة إلى المدنيين، استمرت ليومين.

واشترط النظام السوري تسليم كل منشق قطعة عسكرية، إلا أن الوجهاء وقياديين من “اللواء الثامن” تدخلوا بوساطة لقبول قطعة واحدة عن كل أربع منشقين.

ومنح المنشقون عن الخدمة “الإلزامية” مهلة شهر لتسليم أنفسهم للقطع العسكرية.

ويوجد مدنيون أجروا “تسويات” أيضًا، بغية الحصول على إذن سفر خارج سوريا، أو السماح لهم بالتنقل لإكمال دراستهم الجامعية.

وبحسب مراسل، وعدت قيادات من “اللواء الثامن” حينها من يجري “تسوية” ويسلم نفسه أن تكون خدمته في “الفيلق الأول” ضمن منطقة الجيدور بدرعا، وهي منطقة مواجهة للجولان السوري.

توترات سبقت “التسوية”

شهدت مدينة جاسم خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت “التسوية” توترات أمنية على خلفية اغتيال القيادي المحلي، أبو عاصم الحلقي، وما ترتب إثر ذلك من مواجهات بين الفصائل المحلية، انتهت بتدخل “اللواء الثامن” و”اللجنة المركزية” في ريف درعا لحل الخلاف.

في مطلع آب الماضي، اجتمع وجهاء من مدينة جاسم مع رئيس فرع “الأمن العسكري” بدرعا، العميد لؤي العلي، وتضمّن الاجتماع مطالب النظام بتسليم الأسلحة التي تمتلكها الفصائل المحلية في درعا، وإقامة “تسوية” جديدة للمطلوبين.

لاقت طلبات العلي حول تسليم السلاح حينها رفضًا قاطعًا، كما أن فصائل مسلحة في مدن وبلدات أخرى بمحافظة درعا رفضت طرح تسليم الأسلحة أيضًا.

ويدار ريف درعا الشمالي والغربي من قبل “الأمن العسكري”، في حين تتمركز فيه مجموعات محلية من بقايا فصائل المعارضة بأسلحتها الخفيفة، وسبق أن نشبت خلافات بين الطرفين إثر مطالبة المجموعات بتسليم أسلحة وإقامة “تسوية” لأوضاع المطلوبين.

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى