أثارت قضية المواطن التونسي صابر شوشان (56 عاماً)، وهو عامل يومي وأب لثلاثة أطفال، جدلاً واسعاً بعد صدور حكم بالإعدام بحقه على خلفية منشورات نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك تنتقد رئيس الدولة.
وبحسب ما أكدت هيئة الدفاع، فإن ملف القضية “انبنى فقط على تدوينات فيسبوكية”، حيث وُجّهت لشوشان عدة تهم من بينها “إتيان أمر موحش تجاه الرئيس، محاولة تبديل هيئة الدولة، ونشر أخبار زائفة”.
المحامون شددوا على أن التدوينات لا تحمل أي صبغة إرهابية ولا تشكل خطراً حقيقياً، معتبرين أن الحكم سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي بعد الثورة. وقد باشرت هيئة الدفاع إجراءات استئناف الحكم.
الحكم أثار موجة واسعة من الاستنكار والغضب في الشارع التونسي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره ناشطون مؤشراً على تضييق غير مسبوق على حرية التعبير.
ويرى مراقبون أن القضية تعكس تحوّلاً خطيراً في المشهد الحقوقي بالبلاد، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل حرية التعبير في تونس، وهل تعود البلاد إلى زمن الخوف والرقابة وتكميم الأفواه؟