منصور يبعث رسائل متطابقة حول الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا

وأشار منصور إلى أن العام الجديد بدأ كما انتهى سابقه، مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وهجمات المستعمرين التي أسفرت عن استشهاد وإصابة مواطنين، وتدمير الممتلكات، والتهجير القسري لمزيد من العائلات، الى جانب تصاعد حملات الاعتقال والاحتجاز، بما في ذلك الأطفال، مشيرا الى ارتفاع عدد المعتقلين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 10 آلاف معتقل.

ولفت إلى أن تسارع وتيرة الاستعمار في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يُعهد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية، منوها الى أن هذا التصعيد يتزامن مع الحملة الإسرائيلية المتصاعدة ضد وكالة الأونروا والمنظمات غير الحكومية الدولية في فلسطين المحتلة، منوها الى التشريعات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك قطع الخدمات الأساسية والاستيلاء على الممتلكات الأممية وإلغاء تسجيل عشرات المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في فلسطين في مجالات متعددة، بهدف حرمان شعبنا من الدعم، بما في ذلك المقومات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، ولا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

وتطرق منصور أيضا إلى الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، إذ لا يزال معظم السكان نازحين ويعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء والمأوى، رغم سريان وقف إطلاق النار، إلى جانب استمرار الحصار وإغلاق للمعابر، بما فيها معبر رفح، بينما تواصل دولة الاحتلال في نفس الوقت بتصعيد سياساتها غير القانونية في بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال المداهمات العسكرية اليومية، وعمليات الاختطاف، والتحريض، وهجمات المستعمرين الإرهابيين على المواطنين، فضلا عن الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل، والتطهير العرقي لمجتمعات بأكملها، وبناء أكثر من 3,400 وحدة استعمارية جديدة إضافة إلى مخططاتها الاستعمارية في منطقة E-1 التي تهدد بفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتزيد من عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.

وشدد منصور، على ضرورة إدانة المجتمع الدولي جميع هذه الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة، واتخاذ إجراءات عملية لوقف هذه الجرائم، بما في ذلك تدابير المساءلة وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار الجمعية العامةES-10/24 ، لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، واحترام الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها الاستعماري العنصري.