قالت منظمات مدنية إسرائيلية، في رسالة رسمية وجهتها إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زمير، والمستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميار، ومسؤولين كبار آخرين، إن أوامر الإخلاء التي أُصدرت لسكان مدينة غزة تُعدّ “جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية”، مشيرة إلى أنها لا تفي بالمعايير التي يفرضها القانون الدولي.
ووفق ما نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل” فإن الرسالة التي وقعتها منظمات “جيشا”، و”جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (ACRI)”، و”هموكيد”، و”عدالة”، و”أطباء من أجل حقوق الإنسان- إسرائيل”، شدّدت على أن اتفاقية جنيف الرابعة تُجيز عمليات الإخلاء المؤقت فقط في حال وجود ضرورة لحماية السكان المدنيين أو لسبب عسكري قهري، لكنها تشترط في الوقت ذاته توفير “ظروف معيشية مناسبة”، و”إقامة ملائمة” للنازحين.
وجاءت الرسالة بعد أن ألقت طائرات الجيش الإسرائيلي منشورات على مدينة غزة تحذر السكان بالقول: “عليكم الإخلاء فوراً، والتوجه إلى منطقة المواصي في جنوب القطاع”، معتبرة أن البقاء في مدينة غزة يشكل “خطراً كبيراً”، لكن المنظمات الحقوقية أكدت أن المناطق التي يُطلب من السكان التوجه إليها، كمنطقة المواصي “مكتظة بشدة، وتفتقر إلى الشروط الأساسية للحياة الكريمة”.
وأشارت إلى أن إسرائيل “لا تضمن أمن المدنيين المجبورين على النزوح، ولا توفر لهم الحد الأدنى من الظروف الإنسانية”، وهو ما يجعل تلك الأوامر، بحسب الرسالة، “غير قانونية” بموجب القانون الدولي.
وأكدت المنظمات أن “عمليات الإخلاء يجب أن تتم فقط لحماية السكان المدنيين، أو عند وجود ضرورة عسكرية ملحة، وليس كوسيلة ضغط أو لتحقيق أهداف سياسية”.
كما استندت المنظمات إلى تصريحات صدرت عن وزراء إسرائيليين، من بينهم وزير الدفاع، قال فيها إن “غزة سيتم تدميرها إذا لم تنصع حماس لمطالب إسرائيل”، في إشارة إلى أن أوامر الإخلاء “ليست مؤقتة”، وأن من تم تهجيرهم “لن يجدوا منازل يعودون إليها لاحقاً”.
وقال كاتس، في وقت سابق، إن على حماس أن “تُفرج عن جميع الرهائن وتتخلى عن سلاحها”، محذراً من أن “تدمير غزة” سيكون النتيجة إذا لم تستجب الحركة لمطالب إسرائيل، معتبراً أن “هزيمة حماس تفتح الباب أمام فرص أكبر للإفراج عن الرهائن”.
المنظمات الإسرائيلية قالت أيضاً إن الحكومة الإسرائيلية “فشلت في إثبات وجود سبب عسكري قهري يبرر العملية”، مشيرة إلى تقارير نشرتها وسائل إعلام عبرية أفادت بأن رئيس الأركان إيال زامير، ومسؤولين أمنيين كباراً، أبدوا اعتراضهم على العملية الجارية، ودعوا إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن بدلًا من التصعيد.
واختتمت المنظمات رسالتها بالقول: “يُجبر السكان على الاختيار بين الموت تحت القصف، أو النزوح إلى مناطق تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الإنسانية للعيش”.
واندلعت الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، والتي أودت بحياة نحو 64 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فيما أُصيب مئات الآلاف.