أدانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اليوم الأربعاء 8 من تشرين الأول، حملات التجنيد القسري التي تفرضها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على المدنيين في محافظتي الرقة ودير الزور، منذ 29 من أيلول الماضي.
وقالت الشبكة الحقوقية في بيان، إن “قسد” نفذت خلال الفترة الممتدة بين 29 من أيلول الماضي و5 من تشرين الأول الحالي سلسلة من عمليات الاحتجاز القسري، طالت ما لا يقل عن 113 شخصًا، بينهم 12 طفلًا وعدد من طلاب المعاهد، في معظم أحياء مدينة الرقة وعدة مناطق خاضعة لسيطرتها في محافظة دير الزور.
ونقلت الشبكة، عن مصادر محلية، أن مداهمات “قسد” استهدفت سوق المحتجزين إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.
وشملت الحملة عشرات الأحياء والمناطق، منها حي 23 شباط وشارع الوادي ومنطقة الكراجات ومساكن التأمينات في مدينة الرقة، وبلدة ذيبان في محافظة دير الزور، إضافة إلى نقاط التفتيش المنتشرة عند مداخل المدينة والقرى المحيطة بها، بحسب البيان.
انتهاكات مرافقة
أوضحت “الشبكة” أن الانتهاكات التي ارتكبها عناصر “قسد” في أثناء المداهمات شملت اعتداءات جسدية على عدد من المحتجزين، بينما لا تزال عمليات المداهمة والاعتقال مستمرة حتى تاريخ إصدار البيان.
وأضافت أن “قسد” أفرجت عن 37 محتجزًا، بينهم أربعة أطفال، بعد عدة أيام من احتجازهم، إثر تصاعد التوتر والاستياء بين السكان المحليين والعناصر الأمنية.
وأكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أنها تواصل الرصد والتوثيق الميداني لحالات الاحتجاز، وتعمل على تحديد مصير المحتجزين ومواقع احتجازهم، وتوثيق الانتهاكات المرافقة لهذه العمليات.
وترى “الشبكة” أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العسكرية، مشيرة إلى أن عمليات التجنيد تُنفذ خارج إطار القانون بأساليب “مهينة وتمس الكرامة الإنسانية”، من دون إبلاغ المحتجزين أو ذويهم بمصيرهم.
ودعت إلى اتخاذ تدابير واضحة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات ومنع تكرارها، تشمل الإيقاف الفوري لجميع أشكال التجنيد الإجباري، والإفراج عن جميع من احتُجزوا بسبب رفضهم الالتحاق بالتجنيد القسري، والالتزام بالمعايير القانونية والحقوقية في معاملة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”.
نفي من “قسد”
في المقابل، نفت “قسد” الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها “باطلة تمامًا”، وقالت في بيان صدر في 1 من تشرين الأول الحالي، إن ما جرى “إجراء أمني روتيني للتحقق من الهويات الشخصية وضمان سلامة الوثائق التعريفية”، مضيفة أن الخطوة جاءت “للحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها من أي خروقات”.
وقال المحلل السياسي حسن النيفي، في حديث إلى، إن نفي “قسد” يندرج ضمن ما سماها “سياسة الإنكار” التي تتبعها، معتبرًا أنها تحاول دائمًا نفي مسؤوليتها عن عمليات الحشد والتجنيد الإجباري، وخاصة تجاه القاصرين.
من جهته، قلّل الباحث عامر المثقال من أهمية نفي “قسد”، مشيرًا إلى أنها دأبت على تكذيب المعلومات التي ينقلها الناشطون من مناطق سيطرتها، وفق تعبيره.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي