أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعليق جميع إجراءات معالجة وإصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على المتقدمين الذين يُعتقد أنهم قد يشكلون عبئاً على نظام المساعدات العامة في الولايات المتحدة، وفقاً لموقع شبكة فوكس نيوز.
بحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية، سيبدأ تنفيذ القرار في 21 كانون الثاني، وسيستمر إلى أجل غير مسمى إلى حين الانتهاء من مراجعة شاملة لإجراءات التدقيق والفحص الأمني الخاصة بطلبات التأشيرات.
تشمل قائمة الدول المتأثرة عدداً من الدول، من بينها: الصومال، روسيا، أفغانستان، البرازيل، إيران، العراق، مصر، نيجيريا، تايلاند، اليمن، ودول أخرى.
ووجّهت وزارة الخارجية موظفيها القنصليين إلى رفض طلبات التأشيرات استناداً إلى بند «العبء العام» في قانون الهجرة، والذي يسمح برفض المتقدمين الذين يُحتمل اعتمادهم مستقبلاً على المساعدات الحكومية.
وتشمل معايير التقييم الحالة الصحية، العمر، الوضع المالي، إجادة اللغة، والحاجة المحتملة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.
وأكدت وزارة الخارجية أن القرار يندرج ضمن صلاحياتها القانونية طويلة الأمد، ويهدف إلى منع دخول أشخاص قد يستغلون برامج الرعاية والمساعدات العامة، مشددة على أن الاستثناءات ستكون محدودة للغاية وتخضع لمراجعة صارمة.