وطنفي تحرك قانوني يستهدف دور واشنطن في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تقدم تحالف أمريكي يضم دافعي ضرائب ومحامين في مجال حقوق الإنسان ببلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طالب فيه بالتحقيق مع الرئيس دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، للاشتباه في مسؤوليتهما عن المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، على خلفية الدعم الأمريكي لإسرائيل.
ويستند البلاغ، وفق ما أوردته صحيفة «ميدل إيست آي»، إلى مجموعة من الشهادات والوثائق والأدلة المصورة التي يقول مقدموه إنها توثق أشكال الدعم العسكري والمالي والسياسي والدبلوماسي الأمريكي لإسرائيل، وتأثيره في العمليات العسكرية بقطاع غزة. لكن تقديم البلاغ لا يعني أن المحكمة فتحت تحقيقاً رسمياً مع المسؤولين الأمريكيين، أو أنها قررت إصدار مذكرات توقيف بحقهما.
تحالف أمريكي يقدم ملفاً من الشهادات والأدلة
أعلن تحالف «دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية»، المعروف اختصاراً باسم «تاغ»، تقديم البلاغ خلال مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في لاهاي، بمشاركة دافعي ضرائب أمريكيين ومحامين دوليين متخصصين في حقوق الإنسان. وقال التحالف إن إعداد الملف استغرق نحو عام، وإنه يتضمن إفادات مشفوعة بالقسم لأطباء عملوا في غزة، وشهادات شهود عيان، ومعلومات قدمها مبلغون عن مخالفات، إلى جانب صور ووثائق تتناول طبيعة الدعم الأمريكي لإسرائيل.
وأوضح سيث دونيلي، المؤسس المشارك للتحالف، أن البلاغ قُدم بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي، التي تتيح للأفراد والمنظمات إرسال معلومات إلى مكتب المدعي العام بشأن جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة. وقال إن المجموعة ترى أن ما جمعته من أدلة يبرر تحرك الادعاء للنظر في إصدار مذكرتي توقيف بحق ترامب وروبيو.
غير أن المادة 15 لا تمنح مقدمي البلاغ سلطة إصدار مذكرات التوقيف أو إلزام المحكمة بذلك؛ إذ يتعين على المدعي العام أولاً تقييم المعلومات، ثم طلب إذن الدائرة التمهيدية لفتح تحقيق إذا خلص إلى وجود أساس معقول للمضي فيه. وبعد ذلك، يخضع إصدار أي مذكرة توقيف لشروط قانونية وإجرائية منفصلة.
وقال دونيلي إن التحالف لجأ إلى المحكمة الدولية بعدما حاول، عبر مسارات قضائية داخل الولايات المتحدة، دفع المحاكم الفيدرالية إلى وقف ما يعتبره مشاركة لمسؤولين أمريكيين في الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، مضيفاً أن تلك المحاولات لم تحقق النتيجة التي سعى إليها.
ويضم الملف، بحسب «ميدل إيست آي»، شهادات الطبيب الجراح فيروز سيدهوا، الذي شارك في مهمتين طبيتين داخل قطاع غزة، وديفيد ماكنتوش، المتعاقد السابق مع «مؤسسة غزة الإنسانية»، التي أثارت أنشطتها جدلاً واسعاً قبل توقفها عن العمل.
حصيلة الضحايا واستمرار تداعيات الحرب
يأتي التحرك القانوني في وقت لا تزال فيه حصيلة الضحايا الفلسطينيين في غزة تتجاوز 74 ألفاً، وفق البيانات التي تنقلها الأمم المتحدة عن وزارة الصحة في القطاع. وأظهر تحديث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادر في 4 نوفمبر 2026 تسجيل 74,618 وفاة فلسطينية، مع التنبيه إلى أن الأرقام مصدرها وزارة الصحة في غزة وأن التحقق الأممي منها لم يكتمل.
وتشير دراسات منشورة في مجلة «ذا لانسيت» إلى أن تقديرات الوفيات لا تقتصر على الأعداد المسجلة مباشرة، إذ تناولت أبحاث الوفيات العنيفة وغير العنيفة، وقدرت دراسة سكانية نُشرت عام 2026 وقوع نحو 75,200 وفاة عنيفة خلال الفترة التي شملتها الدراسة حتى مطلع يناير 2025، فضلاً عن وفيات غير عنيفة. لكن هذه التقديرات تخص فترة زمنية ومنهجية محددتين، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها حصيلة نهائية محدثة للحرب.
وبحسب «ميدل إيست آي»، استمرت حوادث القتل والإصابات بنيران إسرائيلية بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في أكتوبر 2025، كما نقلت الصحيفة عن وزارة الصحة في غزة مقتل 19 طفلاً على الأقل خلال الشهر السابق لتقريرها.
عقوبات أمريكية تضيق الخناق على المحكمة
تواجه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطاً أمريكية متصاعدة منذ أن أصدر ترامب، في 6 فبراير 2025، الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي أرسى إطاراً لفرض عقوبات على أشخاص تتهمهم واشنطن بالمشاركة في جهود المحكمة للتحقيق مع مواطنين أمريكيين أو مسؤولين من دول حليفة، ومن بينهم مسؤولون إسرائيليون.
وشملت العقوبات مسؤولين في المحكمة، من بينهم قضاة ومدعون، فيما أفاد تقرير رسمي للمحكمة قُدم إلى الأمم المتحدة بأن 11 مسؤولاً منتخباً فيها، بينهم 8 قضاة والمدعي العام السابق ونائبا المدعي العام، كانوا خاضعين للعقوبات الأمريكية حتى نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، في 31 يوليو 2026.
وفي تطور قضائي داخل الولايات المتحدة، أصدر القاضي الفيدرالي جيسي فورمان، في 13 أكتوبر 2026، أمراً قضائياً أولياً يمنع معظم الجهات الحكومية المدعى عليها من تطبيق العقوبات المدنية أو الجنائية على منظمتي «تاغ» و«الديمقراطية الآن للعالم العربي» بسبب أنشطة محددة تتعلق بتقديم معلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر فورمان أن المنظمتين أظهرتا احتمالاً كبيراً للنجاح في الطعن القائم على انتهاك حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأمريكي. لكنه لم يعلن بطلان الأمر التنفيذي بكامله، كما رفض إصدار أمر يشمل جميع الجهات والأشخاص خارج نطاق المدعين في القضية، واستثنى الرئيس ترامب من الحظر الأولي.
وكانت المنظمتان قد لجأتا إلى القضاء خشية تعرضهما لعقوبات بسبب تعاونهما مع المحكمة، في ظل تصريحات أمريكية شديدة اللهجة ضدها. وكان روبيو قد كتب مقالاً رأياً قال فيه إن واشنطن مستعدة لتفكيك المحكمة «حجراً حجراً»، وفق ما أوردته «ميدل إيست آي».
دعوى أخرى ضد عقوبات إدارة ترامب
بالتوازي مع قضية «تاغ» و«الديمقراطية الآن للعالم العربي»، رفعت أربع منظمات حقوقية أمريكية دعوى منفصلة ضد إدارة ترامب، اعتراضاً على العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية. وتقول هذه المنظمات إن الإدارة استندت إلى إعلان حالة طوارئ وطنية لا تتوافر، بحسب تقديرها، مبررات واقعية كافية لإعلانها.
ويعود الخلاف الأمريكي مع المحكمة إلى سنوات طويلة، إذ وقعت الولايات المتحدة على نظام روما الأساسي عام 2000 خلال رئاسة بيل كلينتون، لكنها لم تصادق عليه، ما يعني أنها لم تصبح دولة طرفاً في المحكمة. وتخشى واشنطن منذ تأسيسها من احتمال خضوع جنودها ومسؤوليها للملاحقة القضائية الدولية بسبب عمليات عسكرية خارج أراضيها.
لكن إدارة ترامب انتقلت إلى استخدام العقوبات بصورة مباشرة، خصوصاً بعد إصدار المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. ولا تزال المذكرتان قائمتين، وفق ما أكدته تقارير قضائية وإعلامية عن قرارات المحكمة.
إبعاد كريم خان يفتح مرحلة جديدة داخل المحكمة
تأتي الشكوى الجديدة أيضاً في مرحلة حساسة داخل المحكمة الجنائية الدولية، بعد إبعاد المدعي العام كريم خان من منصبه في 24 يوليو 2026، بقرار من جمعية الدول الأطراف، عقب إجراءات تأديبية انتهت إلى اعتبار أنه ارتكب مخالفات جسيمة وإخلالاً بواجباته. وكان خان قد نفى الاتهامات الموجهة إليه، فيما تولى نائبا المدعي العام نزهات شامين خان ومامي ماندياي نيانغ مواصلة إدارة مكتب الادعاء.
وفي حديثه إلى «ميدل إيست آي»، قال محامي جرائم الحرب ريد برودي إن المحكمة الجنائية الدولية تواجه معركة من أجل البقاء، معتبراً أن التحالف الأمريكي يقوم بما ينبغي القيام به عبر تقديم الأدلة والسعي إلى المساءلة.
وكان برودي قد نظم في العام السابق تحركاً قانونياً مشابهاً للمطالبة بالتحقيق مع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، على خلفية الدعم الأمريكي لإسرائيل خلال الحرب على غزة.
ومع ذلك، لم يتوقع برودي أن تتخذ المحكمة خطوة سريعة أو جريئة في مواجهة مسؤولين أمريكيين بهذا المستوى، لكنه أشار إلى أن نائبي المدعي العام قد يسعيان إلى تأكيد استقلالية مكتب الادعاء في ظل الضغوط السياسية التي يتعرض لها.
وبينما يراهن مقدمو البلاغ على أن الأدلة التي جمعوها ستدفع المحكمة إلى فحص مسؤولية مسؤولين أمريكيين عن الدعم المقدم لإسرائيل، يبقى المسار القانوني طويلاً ومعقداً؛ فالبلاغ لا يفتح تحقيقاً تلقائياً، ولا يعني توجيه اتهامات رسمية أو إصدار مذكرات توقيف. وستكون الخطوة التالية بيد مكتب المدعي العام، الذي يتعين عليه تقييم الأدلة والاختصاص القضائي للمحكمة قبل اتخاذ أي قرار.
اقرأ المزيد
مجلس النواب الأمريكي يعطّل محاولة عزل وزير دفاع ترامب.. واتهامات الحرب على إيران تلاحق هيغسيث
«عاصفة في الكونغرس».. الديمقراطيون يستعدون لتحويل حياة ترامب إلى جحيم من التحقيقات!
ترامب والحرب على إيران.. هل يطلق يده أم تكبّله قيود الكونغرس؟