تُعتبر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من أقوى الفصائل المسلحة في سوريا، وتُشكل الوحدات الكردية (بجناحيها حماية الشعب وحماية المرأة) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، الجناح السوري لحزب “العمال الكردستاني” (pyd)، عمودها الفقري، وهذا الحزب تدرجه العديد من الدول في قوائم “الإرهاب”.
ومع بدء توسع الصراع المسلح في سوريا وازدياد نفوذ “داعش”، تم تشكيل قوات كردية بدعم أميركي، لمحاربة التنظيم المتطرف، وقاتلت هذه الفصائل في إطار التحالف الدولي الذي تقود الولايات المتحدة.
وجرى تأسيس (قسد) في 10 أكتوبر 2015 في مدينة القامشلي عقب إعلان الولايات المتحدة تقديم أسلحة لمجوعة محددة بهدف محاربة تنظيم “داعش” في سوريا.
تتألف قوات سوريا الديمقراطية من عدة فصائل أبرزها: “وحدات حماية الشعب”، و”وحدات حماية المرأة”، وخاضت معارك شرسة ضد تنظيم “داعش”، أشهرها معركة تحرير كوباني عام 2015.
تلقت أسلحة ثقيلة من الولايات المتحدة، ودعماً استشارياً منذ عام 2015، وبلغ عدد مقاتليها نحو 45000 ألفاً، وفق تقديرات البنتاجون لعام 2017.
وتُسيطر “قسد” على مناطق واسعة شمالي وشرق سوريا، في الحسكة، والرقة، ودير الزور، وريف حلب، لكنها تتعرض لهجمات متكررة من القوات التركية والفصائل السورية التابعة لها.
ولم تشارك القوات الكردية في المعارك التي أدت إلى إسقاط نظام بشار الأسد، وكانت تتركز أولويتها بالحفاظ على مناطق سيطرتها، ومنع تقدم فصائل المعارضة باتجاه مواقعها.
وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وزعيم “قسد” مظلوم عبدي، اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، رسمياً، مع وعد بإعادة فتح المعابر والمطارات ونقل حقول النفط إلى السيطرة المركزية.
بنود اتفاق 10 مارس بين دمشق و”قسد”
- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة وبغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
- التأكيد على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
- وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
- دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
- ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
- دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول نظام بشار الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
- رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
- سعي اللجان التنفيذية إلى تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية عام 2025.