وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تشريعية تستهدف تحديث منظومة الضريبة العقارية، وتوسيع نطاق الإعفاءات، وتيسير إجراءات الطعن والسداد، مع التحول التدريجي نحو الدفع الإلكتروني.
متى يبدأ تطبيق تعديلات قانون الضريبة العقارية؟
وبحسب نص المادة الخامسة من مشروع قانون الضريبة العقارية، يُعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه رسميًا.
ويبدأ التطبيق الفعلي والعملي لأغلب التعديلات الجوهرية—وخاصة ما يتعلق بأسس التقدير، وآليات الحصر، والدفع الإلكتروني—مع صدور تعديل اللائحة التنفيذية، وهو ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون.
مهلة تعديل اللائحة التنفيذية
ألزم القانون وزير المالية بإصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وخلال هذه الفترة الانتقالية:
يستمر العمل باللائحة التنفيذية الحالية
وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد
أبرز التعديلات التي تنتظر صدور اللائحة التنفيذية
رفع حد الإعفاء للمسكن الخاص الرئيسي ليصل إلى قيمة إيجارية سنوية 100 ألف جنيه، بما يعادل نحو 8 ملايين جنيه قيمة سوقية للوحدة السكنية
تحديد أسس ومعايير جديدة لتقدير القيمة الإيجارية مع نشر خريطة سعرية استرشادية
تنظيم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا بشكل تدريجي
إلزام السداد عبر وسائل الدفع الإلكتروني
وضع الضوابط التنفيذية لإجراءات رفع الضريبة وإسقاط الدين الضريبي في الحالات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة
إعفاء مؤقت من مقابل التأخير
ونصت المادة الثالثة على إعفاء المكلفين من مقابل التأخير حال سداد أصل الضريبة المستحقة حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون، وذلك خلال 3 أشهر من بدء العمل به، مع منح وزير المالية سلطة مد هذه المهلة لمرة واحدة.
المصدر: صدى البلد