قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الخميس، إن باكستان لن تحصل على مياه من الأنهار، التي “تتمتع الهند بحقوق استخدامها”.
وأضاف مودي خلال فعالية عامة: “ستدفع باكستان ثمناً باهظاً لكل هجوم إرهابي… سيدفعه الجيش الباكستاني، وسيدفعه الاقتصاد الباكستاني”.
ولم تُعلّق باكستان بعد على تصريحات مودي.
جاء ذلك بعد شهر من هجوم سقط فيه ضحايا في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، دفع نيودلهي إلى تعليق معاهدة رئيسية لتقاسم مياه الأنهار بين الجارتين.
وكان تعليق معاهدة مياه نهر السند، التي جرى التوصل إليها بوساطة ودور تفاوضي من البنك الدولي في عام 1960، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهند ضد باكستان الشهر الماضي، بعد الهجوم الذي وقع في 22 أبريل، وأسفر عن سقوط 26 شخصاً، معظمهم من السياح الهندوس.
وقالت نيودلهي، إن الهجوم كان مدعوماً من باكستان، وهو اتهام نفته إسلام أباد، واندلعت مواجهة عسكرية هي الأعنف بين الجارتين النوويتين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. ونجحت جهود دبلوماسية سريعة للتوسط في وقف إطلاق نار في 10 مايو الجاري، لكن دبلوماسيين ومحللين يقولون إنه لا يزال هشاً.
تحذير باكستاني
ورغم وقف إطلاق النار، أعلن رئيس الوزراء الهندي، أن بلاده ستوقف تدفق المياه، وهي خطوة قالت باكستان في وقت سابق إنها ستعتبرها “تهديداً مباشراً” لبقائها، وعملاً من أعمال الحرب.
وقبل أيام حذّر المتحدث باسم الجيش الباكستاني الفريق أحمد شريف شودري من أن أي محاولة هندية لتنفيذ التهديدات الأخيرة بقطع حصة إسلام أباد من مياه نهر السند ستؤدي إلى عواقب تدوم لأجيال، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين الجارتين.
وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني في تصريح لـ”عرب نيوز”: “آمل ألا يحين ذلك الوقت، ولكن مثل هذه الأفعال سيرى العالم عواقبها سنحاربها لسنوات وعقود مقبلة. لا أحد يجرؤ على منع المياه عن باكستان”، مضيفاً: “مجنون من يظن أنه يستطيع قطع المياه عن أكثر من 240 مليون شخص في هذا البلد”.
وتوفر معاهدة نهر السند إمدادات المياه لنحو 80% من مزارع باكستان عبر ثلاثة أنهار تتدفق من الهند، لكن وزير المالية الباكستاني قال خلال الشهر الجاري إن تعليقها لن يؤدي إلى “تداعيات فورية”.
