قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الاثنين، إنه يتعين على باكستان “التخلص” مما وصفها بـ”البنية التحتية للإرهاب” إذا أرادت “النجاة”، معتبراً أن وقف العمل العسكري “مؤقت”، وذلك في أول تعليق له على الاشتباكات العسكرية على حدود البلدين.
وأضاف مودي في خطاب متلفز: “سأقول للمجتمع الدولي أيضاً، إذا تحدثنا مع باكستان، فسيكون الأمر متعلقاً بالإرهاب فقط.. سيكون متعلقاً بكشمير المحتلة”، في إشارة إلى الشطر الخاضع للإدارة الباكستانية من الإقليم المتنازع عليه.
وهدد مودي في كلمته باستهداف ما أسماها “مخابئ الإرهابيين” عبر الحدود، مضيفاً أنه لن يصمت تجاه ما وصفه بـ”الابتزاز النووي” من إسلام آباد.
وتابع قائلاً: “موقف الهند واضح.. لا يمكن للإرهاب والمحادثات أن يجتمعا، ولا يمكن للإرهاب والتجارة أن يجتمعا، ولا يمكن للماء والدم أن يجتمعا”، في إشارة إلى اتفاقية تقاسم المياه بين البلدين التي أعلنت نيودلهي تعليقها من جانب واحد.
وتنفي باكستان، الاتهامات الهندية، بدعمها للمسلحين الذين يهاجمونها، وتقول إن المواقع التي ضربتها الهند الأسبوع الماضي كانت مواقع مدنية.
وتأتي كلمة مودي بعد يومين من موافقة الجارتين النوويتين على وقف إطلاق النار، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتوصل إلى هدنة بعد 4 أيام من تبادل مكثف لإطلاق النار.
التجارة سبب رئيسي لوقف القتال
وقال ترمب، الاثنين، إن قادة الهند وباكستان “ثابتون في وقف القتال”، موضحاً أن واشنطن ساعدت كثيراً في تأمين وقف إطلاق النار. وأضاف أن “التجارة كانت سبباً رئيسياً لوقف القتال بين البلدين”.
وأشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة تعتزم رفع التبادل التجاري مع باكستان والهند “بشكل كبير”، لافتاً إلى أن واشنطن تتفاوض حالياً مع نيودلهي، و”ستتفاوض قريباً مع باكستان”.
وشكرت باكستان الولايات المتحدة على توسطها في وقف إطلاق النار، بينما لم تعلق الهند، التي تعارض تدخل طرف ثالث في نزاعاتها مع باكستان.
وأكد مسؤول هندي رفيع أن النزاع حول إقليم كشمير هو مسألة ثنائية بين الهند وباكستان، رافضاً أي وساطة خارجية في هذا الشأن، رغم إعلان الولايات المتحدة رغبتها في تسهيل المحادثات بين الجانبين.
وقال شيلباك أمبولي، المفوض السامي للهند في سنغافورة، في مقابلة مع “بلومبرغ”: “بالنسبة لنا، كشمير قضية ثنائية، وليست دولية”، مضيفاً: “بالنسبة لنا، مصطلح الوساطة لا ينطبق على قضية كشمير”.
