قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الثلاثاء، إنه منح القوات المسلحة الهندية “الحرية الكاملة” في تحديد أسلوب وأهداف وتوقيت الرد على الهجوم المسلح الذي استهدف سياح في الشطر الذي تديره الهند من إقليم كشمير، فيما أعربت باكستان عن استعدادها لاتخاذ “إجراء قانوني دولي” بشأن تعليق نيودلهي لمعاهدة رئيسية لتقاسم مياه نهر السند، وسط تشديد هندي للإجراءات الأمنية في الإقليم.
وقال مودي، خلال اجتماع حضره وزير الدفاع راجناث سينج، ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال، ورؤساء 3 أجهزة عسكرية، إن بلاده عازمة على “توجيه ضربة قوية للإرهاب”، بحسب ما نقلته وسائل هندية عن مصادر حكومية.
وأعرب مودي عن ثقته الكاملة في قدرات القوات المسلحة، وقال: “لديهم حرية كاملة في تحديد أسلوب وأهداف وتوقيت رد الهند”، متعهداً بـ”ملاحقة الإرهابيين الذين يقفون وراء الهجوم وداعميهم، ورفض أشد العقوبات عليهم”.
في وقت سابق الثلاثاء، ترأس وزير الداخلية الهندي جوفيند موهان، اجتماعاً رفيع المستوى حضره رؤساء 3 قوات شبه عسكرية وكبار ضباط منظمتين أمنيتين أخريين.
ولليوم الخامس على التوالي، أعلن الجيش الهندي، الثلاثاء، أنه رد على إطلاق نار “غير مبرر” بأسلحة خفيفة من عدة مواقع تابعة للجيش الباكستاني، فيما قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، الاثنين، إن التوغل العسكري من جانب الهند المجاورة بات “وشيكاً”.
تشديد الإجراءات الأمنية
وأغلقت الهند أكثر من نصف المقاصد السياحية في الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير اعتباراً من الثلاثاء، في محاولة لتشديد الإجراءات الأمنية، وفق ما جاء في أمر حكومي اطلعت عليه وكالة “رويترز”.
وقالت الهند، إن 2 من المهاجمين من باكستان، وضالعان في تمرد عنيف في كشمير. ونفت باكستان أي ضلوع لها في الحادث، ودعت إلى إجراء تحقيق محايد.
وجاء في الوثيقة الحكومية التي اطلعت عليها “رويترز”، أن حكومة منطقة جامو وكشمير الهندية قررت إغلاق 48 من 87 وجهة سياحية في كشمير، وتعزيز الأمن في باقي الوجهات.
وتصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين منذ الهجوم، وخرجت دعوات في الهند تطالبها باتخاذ إجراءات ضد باكستان.
وعلقت الهند، الأسبوع الماضي، معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960 بعد الهجوم في كشمير، وقالت إنها ستستمر حتى “تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود”.
3 خيارات قانونية
وأعرب وزير بالحكومة الباكستانية لـ”رويترز”، عن استعداد بلاده لاتخاذ “إجراء قانوني دولي” بشأن تعليق الهند لمعاهدة رئيسية لتقاسم مياه نهر السند.
وذكر وزير القانون والعدل عقيل مالك، أن إسلام أباد تعمل على وضع خطط لثلاثة خيارات قانونية مختلفة على الأقل، بما في ذلك إثارة القضية في البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة.
وأضاف أن باكستان تدرس أيضاً اتخاذ إجراء لدى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث يمكنها قول إن الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
وقال مالك: “اكتملت تقريباً مشاورات الاستراتيجية القانونية”، مضيفاً أن القرار بشأن القضايا التي سيتم رفعها سيُتخذ “قريباً”، ومن المرجح أن يشمل رفع القضايا لدى أكثر من جهة.
