موريتانيا توقف سفن الصيد الأوروبية بعد انتهاء البروتوكول وتسعى لشروط أفضل

موريتانيا توقف سفن الصيد الأوروبية بعد انتهاء البروتوكول وتسعى لشروط أفضل

أمرت السلطات الموريتانية سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي بوقف أنشطتها ومغادرة المياه الموريتانية، بعد انتهاء بروتوكول اتفاق الصيد بين الطرفين منتصف ليل السبت الأحد، في قرار يؤثر على نحو 100 سفينة أوروبية.

ووفق قرار نشرته وزارة الصيد البحري الموريتانية، طُلب من خفر السواحل إلزام السفن الأوروبية العاملة في منطقة الصيد الموريتانية بالتوجه إلى ميناء نواذيبو، لاستكمال الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة لمغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أوروبية طلبت عدم كشف هويتها أن المفاوضات لتجديد الاتفاق لا تزال مستمرة، وأن بروكسل كانت قد أبلغت دول الاتحاد بقرب انتهاء سريانه.

شروط مالية جديدة

تسعى نواكشوط إلى تحسين شروط السماح بالصيد في مياهها، بما يشمل رفع المقابل المالي السنوي من 61 مليون يورو، أي ما يعادل 67 مليون دولار، إلى 68 مليون يورو، أي 75 مليون دولار، وتعزيز حماية الثروة السمكية. في المقابل، يسعى الأوروبيون إلى استمرار الاتفاق وفق بنوده الحالية، أو قواعد جديدة تضمن لهم الاحتفاظ بمكاسبهم.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة الموريتانية استبعدت عائدات الاتفاق من ميزانية عام 2027، خشية فشل المفاوضات بشأن تجديد البروتوكول.

وكان البروتوكول، الذي استمر العمل به خمس سنوات، يتيح للأسطول الأوروبي صيد أنواع متعددة من الأسماك والقشريات، بسقف لا يتجاوز 280 ألف طن سنوياً، تشمل السردين والتونة وأنواعاً أخرى.

وتملك موريتانيا نحو 800 كيلومتر من السواحل على المحيط الأطلسي. ويتكون الأسطول الأوروبي المعني من سفن موزعة بين عشر دول، أبرزها فرنسا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا وإيرلندا وهولندا.