قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، السبت، إن تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية “عمل غير قانوني إطلاقاً”، معتبرةً أن التصرف في الأصول السيادية الروسية دون موافقة موسكو، سواء عبر التجميد لأجل غير مسمى أو المصادرة أو تصوير المصادرة على أنها “قرض تعويضات”، يُعد “سرقة سافرة وواضحة”.
وذكرت زاخاروفا للصحافيين أن “محاولة إظهار وحدة الاتحاد الأوروبي عبر تجميد أصول البنك المركزي الروسي لأجل غير مسمى فشلت فشلاً ذريعاً”، لافتة إلى أن “ممثلين من الدول الأعضاء في التكتل أعلنوا رفضهم القاطع”، لما وصفته بـ”المخطط الاحتيالي الصارخ الذي دبرته المفوضية الأوروبية بدعم من عواصم أوروبية معادية لروسيا”.
واعتبرت أن سياسة التكتل تجاه روسيا “تفتقر إلى أي منطق سليم”، مشيرة إلى أن سياسة إلحاق الضرر بروسيا بأي ثمن أدت إلى “وضع اقتصادي كارثي داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، وعجز الموازنة، وتراجع الإنتاج والصناعة، إلى جانب ارتفاع كبير في تكاليف الطاقة”.
وأشارت إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وزملاءها “يعطون الأولوية لتقويض البحث عن حل سلمي للأزمة الأوكرانية”، معتبرة أن “سرعة وتوقيت القرار بشأن الأصول الروسية يهدفان إلى توجيه ضربة مباشرة لمبادرات السلام التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب”.
دعوى قضائية ضد “يوروكلير”
ولفتت زاخاروفا إلى أن المفوضية الأوروبية تبرر مقترحاتها بشأن الأصول الروسية بـ”الاستناد إلى الإطار القانوني للاتحاد الذي يسمح باتخاذ تدابير طارئة في مواجهة وضع اقتصادي خطير داخل الاتحاد نفسه”، معتبرة أن ذلك يكشف أن الهدف لا يقتصر على تمويل “مشروع أوكراني فاشل”، بل يشمل أيضاً “رغبة واضحة في تحسين الوضع الاقتصادي باستخدام مليارات من احتياطيات الدولة الروسية”.
وأكدت أن رد روسيا “لن يتأخر”، لافتة إلى أن البنك المركزي الروسي نشر بياناً مفصلاً بهذا الشأن، الجمعة، وأن خطوات ملموسة يجري اتخاذها بالفعل.
وأضافت أنه في اليوم نفسه، أخطرت الهيئة التنظيمية الروسية محكمة التحكيم في موسكو برفع دعوى قضائية ضد شركة “يوروكلير” للإيداع، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبنك المركزي الروسي.
ورفع البنك المركزي الروسي، الجمعة، دعوى قضائية أمام محكمة بالعاصمة موسكو ضد شركة “يوروكلير” البلجيكية، التي تحتفظ بمعظم الأصول المجمّدة التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استخدامها لتمويل المساعدات المقدّمة إلى أوكرانيا.
وافق الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على تجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا خلال الحرب، إذ يعتبر الغزو الروسي تهديداً لأمنه. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية التي جُمدت عقب غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022.
وتتمثل الخطوة الأولى، التي وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي، في تجميد 210 مليارات يورو (246 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلاً من التصويت كل 6 أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضاً تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.