أفادت شبكة NBC News، الخميس، بأن موظفة فيدرالية في وزارة الأمن الداخلي الأميركية تم وضعها في إجازة إدارية، بعد أن أرسلت عن طريق الخطأ تفاصيل عملية تابعة لوكالة الهجرة والجمارك (ICE) قبل وقوعها إلى صحافي، في واقعة تشبه لما حدث مع رئيس تحرير مجلة “ذا أتلانتيك”، الذي تم إشراكه في مجموعة على تطبيق “سيجنال” ضمت كبار المسؤولين الأميركيين، بشأن خطط عسكرية ضد الحوثيين في اليمن.
ولكن بخلاف مستشار الأمن القومي مايكل والتز ووزير الدفاع بيت هيجسيث اللذين لا يزالان في منصبيهما، تم إبلاغ الموظفة بأن وزارة الأمن الداخلي تنوي سحب تصريحها الأمني.
وقال جيسون هاوزر، الرئيس السابق لموظفي وكالة الهجرة والجمارك، إن الموظفة أبلغت زملاءها في أواخر يناير أنها أرسلت عبر الإيميل عن غير قصد، تفاصيل عملية مرتقبة في منطقة دنفر إلى صحافي يعمل في صحيفة محافظة مقرها واشنطن. وأضاف أن المعلومات لم تكن سرية، لكنها كانت “حساسة من منظور إنفاذ القانون” لأنها تضمنت “توقيت العملية ومواقع محتملة للمداهمات”.
وبحسب المسؤولين، اتصلت الموظفة بالصحافي بمجرد اكتشافها للخطأ، ووافق الصحافي على عدم نشر المعلومات.
لكن شخصاً آخر في المجموعة البريدية أبلغ كبار المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن الحادثة، في وقت كانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومنسق شؤون الحدود توم هومان، يلقون باللوم على التسريبات الإعلامية في انخفاض عدد الاعتقالات خلال مداهمات وكالة الهجرة والجمارك.
وبعد أيام، تم وضع الموظفة في إجازة، وطُلب منها الخضوع لاختبار كشف الكذب وتسليم هاتفها الشخصي، وهو ما رفضته. بعد ذلك تم إبلاغها بنية الوزارة سحب تصريحها الأمني، ما قد يمنعها من العمل مجدداً في مجال الأمن الداخلي.
وقال أحد المسؤولين إنها تملك مهلة 30 يوماً لاستئناف القرار.
وأضاف المسؤولون أن الموظفة خدمت في عدة وكالات ضمن وزارة الأمن الداخلي، منذ إدارة الرئيس السابق جورج بوش، بما في ذلك كامل فترة ولاية ترمب الأولى، ووصفها هاوزر بأنها معروفة بكونها “تركّز على المهمة”، و”لا تنتمي لأي توجه سياسي”.
“ازدواجية في المعايير”
وقال هاوزر: “استهداف موظفة مهنية كرّست خدمتها لحماية السلامة العامة وتطبيق القانون، مع إعفاء موظفين سياسيين سرّبوا خطط حرب حساسة، يُظهر أن هذه الإدارة تعاقب النزاهة وتحمي التهور”.
وأضاف: “هذا نفاق مذهل”، معتبراً أن الموظفة تم إيقافها عن العمل بسبب مشاركة معلومات غير سرية، “في حين أن الموظفين السياسيين يسرّبون خطط حرب مصنّفة سرية، ولا يواجهون أي تبعات، هذا ليس مجرد ازدواجية في المعايير، بل تهور وخطر”.
وقال أحد المسؤولين السابقين في وزارة الأمن الداخلي لـNBC News إن إدارة ترمب ينبغي أن تعيد النظر في كيفية تعاملها مع قضية هذه الموظفة، في ضوء الفضيحة المرتبطة بـ”تسريبات سيجنال”.
وقال المسؤول السابق: “الموظفون المدنيون والعسكريون يتعرضون لعقوبات قاسية على أخطاء غير متعمدة أقل خطورة بكثير. هذا التفاوت فاضح”.
وفي “تسريبات سيغنال”، شارك هيجسيث تفاصيل حول ضربات عسكرية مرتقبة ضد قوات الحوثيين في اليمن، بحسب الرسائل النصية التي نشرتها “ذا أتلانتيك”.
ورغم أن هيجسيث قدّم توقيتاً دقيقاً لإطلاق الطائرات المقاتلة والمسيّرات ومتى ستضرب القنابل أهدافها، تقول إدارة ترمب إنه لم يتم تبادل أي معلومات سرية في المحادثة.
وقالت ماري ماكورد، وهي مسؤولة سابقة رفيعة في قسم الأمن القومي بوزارة العدل، إن الحالتين يجب التعامل معهما بنفس الجدية.
وأضافت: “كلتاهما مثال على الإهمال في التعامل مع معلومات بالغة الحساسية، قد يؤدي كشفها إلى تعريض موظفين أو عسكريين أميركيين للخطر”، مشددة على أنه “يجب أن نتوقع أن يتم التعامل مع تسريبات سيجنال، بنفس الجدية على الأقل كخرق موظفة وزارة الأمن الداخلي”.
